كُنْتُ مجنوناً فصَحَّحتُ» (1) .

قال البيهقي -مُعَلِّقاً-: «فقد رَجَعَ شعبةُ عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس -رضي الله عنهما-» (2) .

وقال أبو داود -بعد ذكره رواية الرفع عن شعبة-: «ولربما لم يرفعه شعبة» (3) .

وقال أحمد شاكر: «قد اختُلف في رفع هذا الحديث، ووقفه من طريق الحكم، وحَكَى شعبةُ هذا الاختلاف بألفاظٍ متعدِّدةٍ، وكان يرويه موقوفاً في بعض أحيانه، ولكنَّ روايةَ مطر الوراق تُؤيِّد رفعه؛ خصوصاً وأنَّ شعبةَ واثقٌ من رفعه، ومُوقِنٌ، ولكنَّ روايةَ غيره بالوقف؛ جعلتُه يَتَردَّد في بعض أحيانه فيرويه موقوفاً، وفي بعضها يرويه مرفوعاً؛ كما حكاه عنه أبو داود فيما مضى» (4) .

وذهب بعضُ الأئمَّة إلى ترجيح رواية الرفع عن شعبة:

قال ابن سيِّد الناس: «مَنْ رَفَعَه عن شعبة أَجَلُّ، وأكثر، وأحفظ مِمَّن وقفه» (5) .

وقال ابن دقيق -بعد ذكره رواية شعبة المرفوعة-: «وهي أقوى