3 - معاوية بن قرَّة في رواية الجلد بن أيوب، وبشار بن أبي سيف، وكلاهما ضعيف.
4 - الرجل الذي لم يُسَمَّ، وهو ضعيف -كما سبق-.
وضعَّف جماعةٌ من الأئمَّة الحديثَ مرفوعاً، وموقوفاً، بل حَكَى بعضُهم الإجماعَ على ذلك؛ كما حكاه ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وحَكَى ابن تيميَّة اتِّفاقهم على تكذيبه.
وتقدَّم نَقْلُ بعضِ أقوالهم؛ وهذه بقيَّتها:
قال الشافعي: «ليس بثابت» (1) .
ولَمَّا سُئِل: أفيثبت عندك, عن أنس رضي الله عنه؟ قال: «لا، ولا عند أحدٍ من أهل العلم بالحديث» (2) .
وقال أحمد: «ليس لهذا الحديث أصل» (3) .
وقال الميموني: «قلت لأحمد بن حنبل: أَيَصِحُّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم شيءٌ في أَقَلِّ الحيض، وأكثره؟ قال: لا، قلت: أَفَيصِحُّ عن أحدٍ من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؟ قال: لا، قلت: فحديث أنس -رضي الله عنه-؟ قال: ليس بشيءٍ، أو قال: ليس يَصِحُّ» (4) .
(1) الأم 1/83.
(2) المصدر السابق.
(3) ينظر: التحقيق لابن الجوزي 1/262.
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/229.ولم أقف عليه في رواية الميموني عن أحمد؛ التي طُبِعَت مع رواية المروذي عنه.