وقال البيهقي: «قد رُوي في أَقلِّ الحيض، وأكثره أحاديثُ ضعاف، قد بيَّنْتُ ضَعْفَها في «الخلافيات» » (1) .

وقال -أيضاً-: «رُوي مِنْ أوجهٍ أُخر ضعيفة عن أنس -رضي الله عنه- موقوفاً، ومرفوعاً، وليس له عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أصلٌ، إلَّا من جهة الجلد بن أيوب، ومنه سَرَقَه هؤلاء الضعفاءُ. والله المستعان» (2) .

وقال ابن تيميَّة -وذكر هذا الحديث، وغيره-: «أهل العلم بالحديث مُتَّفِقُون على أنَّها كَذِبٌ على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم موضوعة عليه، وكذلك أهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك» (3) .

ولَمَّا ذَكَرَ اختلافَ الأئمَّةِ في تحديدِ الحيض، قال: «وهم يقولون لم يَثْبُت عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولا عن أصحابه في هذا شيء» (4) .

وقال -أيضاً-: «النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لم يَحُدَّ أَقَلَّ الحيض باتِّفاق أهل الحديث، والمروي في ذلك ثلاث؛ وهي أحاديث مكذوبة عليه باتِّفاق أهل العلم بحديثه» (5) .