تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو زرعة الدمشقي: «قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: فحديث معاوية بن قرَّة, عن أنس -رضي الله عنه- في الحيض صحيح؟ فلم يَرَهُ صحيحاً؛ إذْ رَدُّوا المسألة إلى ابن سيرين يَسْأَلُ لهم ابن عباس -رضي الله عنهما- كذلك قال لي، ولم يدفع لقاء ابن سيرين (1) ابن عباس -رضي الله عنهما- ومسألته» (2) .

ولَمَّا ذَكَرَ أَثَرَ ابن سيرين السابق، قال: «سمعت أحمد بن حنبل يَحْتَجُّ بهذه القصَّة، ويَرُدُّ بها ما رُوي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- إنَّ الحيض عشر؛ مِمَّا رواه الجلد بن أيوب، وقال: لو كان هذا عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- لم يُؤمَر أنس بن سيرين أنْ يَسْأَلَ ابنَ عباس -رضي الله عنهما-» (3) .

وقال ابن المنذر: «قد دفع هذا الحديث جماعةٌ من أهل العلم» (4) .

وقال ابن حبَّان -في ترجمة الجلد بن أيوب-: «هو صاحب حديث الحيض يرويه, عن معاوية بن قرَّة, عن أنس -رضي الله عنه-؛ وهذا موضوعٌ عليه، ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أَفْتَى بهذا» (5) .

(1) هو أنس بن سيرين؛ كما جاء مُصَرَّحاً به عند أبي زرعة الدمشقي في تاريخه 2/684، وكما سيذكره أحمد في الكلام المنقول عنه في الأصل أعلاه.

(2) تاريخ أبي زرعة الدمشقي 2/684، وينظر: السنن للدارقطني 1/210، والخلافيات للبيهقي 3/359.

(3) تاريخ أبي زرعة الدمشقي 2/684.

(4) الأوسط 2/229.

(5) المجروحين 1/210.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١١٥٢