وقال -أيضاً-: «سألتُ الجلد بن أيوب عن حديثه؟ فقال: «المستحاضة تنتظر (1) : ثلاثة إلى عشرة» . فقلت: الحائض، فقال: «المستحاضة» ؛ فإذا هو لا يُفرِّق بين الحائض، والمستحاضة» (2) .

وقال يزيد بن زريع: «ذاك أبو حنيفة، لم يجد شيئاً يُحَدِّثُ به في حديث الحيض، إلَّا بالجلد» (3) .

وقال ابن عيينة: «حديث الجلد بن أيوب في الحيض حديثٌ مُحْدَثٌ، لا أصل له» (4) .

وقال الشافعي -بعد تخريجه الحديث عن ابن عليَّة-: «قال لي ابن عليَّة: الجلد بن أيوب أعرابي، لا يَعْرِفُ الحديث، وقال لي: قد استُحِيضَتْ امرأةٌ مِنْ آلِ أنسٍ، فَسُئِلَ ابن عباس -رضي الله عنهما- عنها، فأفتى فيها، وأنس -رضي الله عنه- حيٌّ، فكيف يكون عند أنس -رضي الله عنه- ما قلت من علم الحيض، ويحتاجون إلى مسألةِ غيره فيما عنده فيه علمٌ؟ ونحن وأنت لا نُثْبِتُ حديثاً عن الجلد (5) ، ويُسْتَدَلُّ على غَلَطِ مَنْ هو أحفظ منه بأقلَّ مِنْ هذا» (6) .