تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** الإسناد ضعيف؛ للجهالة بشيخ ابن جريج، ويُحْتَمَلُ أنْ يكون هو عطاء بن السائب؛ فإنَّ مدار أكثر طرق هذا الحديث عليه، وعطاء مذكورٌ في شيوخ ابن جريج.

** الراجح في الاختلاف على سعيد بن جبير:

رواية الوقف أَصَحُّ؛ أسانيدها أقوى، وهي وإنْ كان فيها ضعفٌ، لكن يُقوِّي بعضُها بعضاً -كما تَقَدَّمَ-.

رَوَى الوقفَ عزرةُ بن عبدالرحمن: «ثقة» ، وعطاء بن السائب -في الرواية الراجحة عنه-.

ورَوَى الرفعَ قتادةُ، وشيخٌ لابن جريج لم يُسمَّ، وإسنادُ كلٍّ منهما ضعيف -كما تَقَدَّمَ-.

ويترجَّحُ الوقفُ بأنَّ أبا حاتم الرازي، والدارقطني رجَّحَاه -كما تَقَدَّمَ-.

وضعَّف الرفعَ عبدُالحقِّ، وابنُ التركماني، وابنُ الملقِّن، والألباني -كما تَقَدَّمَ-.

ومِمَّا يترجَّح به الوقف -أيضاً- أنَّ الرفعَ في روايات عاصم الأحول، وقتادة، وشيخ ابن جريج ليس صريحاً؛ وإنَّما له حكمه بناءً على أنَّ قول الصحابي: «رُخِّص» له حكم الرفع.

ومع هذا؛ فلم أقف على مَنْ ذَكَرَ بأنَّ عاصمَ بن سليمان الأحول، وقتادة، وشيخ ابن جريج روياه مرفوعاً، بل قال أبو بكر بن خزيمة: «هذا خبرٌ لم يرفعه غيرُ عطاء بن السائب» (1) .

(1) صحيح ابن خزيمة 1/138.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٠٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٠٥٥