** تخريج روايات الرفع:

1 - رواية عطاء بن السائب:

تَقَدَّمَت في الاختلاف عليه.

2- رواية قتادة:

أخرجها عبدالرزَّاق (1) ، والفضل بن دكين (2) ، وأبو عوانة (3) ، وابن المنذر (4) ،والبيهقي (5) ،من طرقٍ إلى الثوري، عن عاصم الأحول (6) ، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «رخصةٌ للمريض في الوضوء، يتيمَّم بالصَّعيد» ، قال: وقال ابن عباس-رضي الله عنهما-: «أرأيت إنْ كان مجدراً (7) كأنَّه صمغة كيف يصنع؟» .لفظ عبدالرزَّاق، والبيهقي، وعند أبي نعيم، وابن المنذر، وأبي عوانة: «رُخِّص للمريض...» إلخ.

** الإسناد ضعيف منقطع؛ قتادة مدلِّس، وقد عنعن، ولم يسمع من سعيد بن جبير، قال ابن معين: «لم يَلْقَ سعيد بن جبير» (8) ، وقال -أيضاً-: «لم يسمع قتادة من سعيد بن جبير، ولا من مجاهد، ولا من سليمان شيئاً؛ ربَّما أدخل بينهم رجلاً، وربما أرسل، وأكثر ذلك لا يدخل يرسلها» (9) ، ولَمَّا سُئل أحمد بن حنبل: قتادة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: «لا، يقول: كتبنا إلى سعيد بن جبير» (10) .

ولعلَّ الساقطَ بينهما عزرةُ بن عبدالرحمن؛ فقد رواه شعبة، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير؛ كما تقدَّم (11) ، ولكنْ لفظُه هناك موقوفٌ، وهنا له حكم المرفوع.

وهذه الرواية جعلناها من المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: «رُخِّص لنا» يلتحق بالمرفوع -كما تَقَدَّمَ- (12) .

3- رواية شيخ ابن جريج:

أخرجها عبدالرزَّاق (13) عن ابن جريج، قال: أخبرني مَنْ أُصَدِّق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ رخصةً للمريض في التمسُّح بالتراب، وهو يجد الماء» .