فلو أخذنا بِمَا قاله ابن خزيمة، ولم نجعل رواية عاصم الأحول، وقتادة، وشيخ ابن جريج مرفوعةً؛ لاتَّفقت الروايات عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بالوقف؛ لأنَّ الراجحَ عن عطاء -كما تَقَدَّمَ- الوقفُ.
******
ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٠٥٦