انتهى كلام بن كثير، إذاً: ابن كثير لم يصرح بأن الآية نزلت في ذلك بل نقل حديثا من رواية عطية - وهو العوفي - وضعف الرواية لتعارضها مع اتفاق المفسرين بأن الآية مكية، وفاته رحمه الله ضعف (عطية العوفي )هذا وهو شيعي يروي عن شيخه الكلبي الرافضي ويكنيه بأبي سعيد فيوهم أنه أبا سعيد الخدري وليس كذلك وفيه ايضا فضيل بن مرزوق شيعي ضعيف. وفيه أيضا حميد بن حماد: يقال ابن أبي الخوار التميمي أَبُو الجهم ويقال أَبُو الخير ويقال أَبُو سعيد , والأول أصح الكوفي ويقال البصري قال أَبُو زرعة : شيخ.

وقال أَبُو حاتم : شيخ يكتب حديثه ، ليس بالمشهور.

وقال أَبُو عبيد الآجري : سئل أَبُو داود عن حميد بن خوار فَقَالَ : ضعيف.

وقال الدارقطني : يعتبر به.

وقال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال في موضع آخر : قليل الحديث ، وبعض حديثه على قلته لا يتابع عليه.

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: ربما أخطأ.

روى له أَبُو داود حديثا واحدا مقرونا بغيره قال في باب تطويل الجمة من كتاب الترجل.

وفيه : الروانجي عباد بن يعقوب شيعي مختلف في توثيقه وقد مرت ترجمته في تخريجاتنا السابقة.

أقول: الرواية التي ذكرها المؤلف ضعيفة كما بين آهل العلم، قال الذهبي: الخبر باطل، وقال الهيثمي: فيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك. ميزان الإعتدال 5\146.ومجمع الزوائد 7\49. وقال الإمام أحمد والنسائي وجماعة: ضعيف. ميزان الإعتدال 3\79 وتهذيب التهذيب 7\224.

تحت عنوان: هل الأنبياء لا يورثون.

قال الشيعي في نفس الصفحة وهو يرد على استدلال الحافظ السني المزعوم بحديث ( نحن معاشر الآنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة) قال: أولا: نحن نقول: بأن فدكا كانت نحلة وهبة من النبي صلى الله عليه واله لفاطمة عليها السلام وهي استلمتها وتصرفت فيها فهي عليها السلام كانت متصرفة في فدك حين أخذها ابو بكر. وما كانت إرثا.