قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة 4\54: (ضعيف) .أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (ص31الكنى) والترمذي 2\299 وابن ماجة (149)وأبو نعيم في (الحلية 1\172)والحاكم (3\130)وأحمد (5\356) من طريق (شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:فذكره) وقال الترمذي : حديث حسن،لا نعرفه إلا من حديث شريك. قلت: هو ضعيف لا يحتج به لسوء حفظه ، فأنى لحديثه الحسن؟ قال الحافظ في (التقريب): صدوق يخطىء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا، شديدا على أهل البدع. وقال الذهبي في (الضعفاء): قال القطان: ما زال مخلطا، قال أبو حاتم: له أغاليط، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.وذكر في ( الميزان) أن مسلما أخرج له متابعة. ومن هذا تعلم خطأ قول الحاكم عقب الحديث: حديث صحيح على شرط مسلم! ولم يتعقبه الذهبي إلا بقوله: قلت: ما خرج مسلم لأبي ربيعة!وهذا تعقب لا طائل تحته، لأن القاريء لا يخرج منه بحكم واضح على الحديث، لأن عدم إخراج مسلم لأبي ربيعة لا يجرحه كما هو معلوم، والذهبي لم يضعفه، فقد يؤخذ منه أنه غير مجروح، وليس كذلك، فقد قال الذهبي نفسه في ( الكنى) من ( الميزان) : قد ذكر مضعفا.يعني في (الأسماء) وقال هناك: قال أبو حاتم: منكر الحديث. فكان الواجب إعلال الحديث به، وبشريك أيضا لما عرفت من ضعفه، وعدم احتجاج مسلم به، لكي لا يتورط أحد ممن لا تحقيق عنده بكلامه، فيتوهم أنه سالم مما يقدح في ثبوته، وليس كذلك كما ترى.ولذلك رأينا المناوي في (فيضه) لم يزد في كلامه على الحديث على أن نقل عن الذهبي تعقبه المذكور ، بل زاد عليه فقال: وهو صدوق-يعني أبا ربيعة-.