﴿وَالْمُهاجِرِينَ﴾ (١): (ك) على أنّ الاستثناء منقطع، أي: "لكن فعلكم إلى أوليائكم جائز" قاله الزجاج (٢)، (ن) على أنّه استئناف في السّابق، وعليه الأكثر.
﴿مَعْرُوفًا﴾ (٣): (ك).
﴿مَسْطُورًا﴾ (٤): (ت) عند العماني، ويقدر التّالي ب «اذكر»، كما قاله البيضاوي (٥) أي: واذكر واحدا.
﴿وَعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ﴾ (٦): (ك).
﴿غَلِيظًا﴾ (٧): (ن) للام «كي» اللاحقة المتفق عليها فليست للقسم، لكن الوقف عليها (ح) للفاصلة إلاّ أنّه لا يبتدأ بتاليها.
﴿عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ (٨): (ك).
(١) الأحزاب: ٦، «صالح» في المرشد ٢/ ٥٥٤، منار الهدى: ٣٠٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٧٣.
(٢) معاني القرآن ٤/ ٢١٦.
(٣) الأحزاب: ٦، المكتفى: ٤٥٧، الإيضاح ٢/ ٨٤١، المرشد ٢/ ٥٥٤، القطع ٢/ ٥٤٨، «مطلق» في العلل ٢/ ٨١٦، منار الهدى: ٣٠٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٧٣.
(٤) الأحزاب: ٦، المرشد ٢/ ٥٥٤، القطع ٢/ ٥٤٨، منار الهدى: ٣٠٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٧٣.
(٥) تفسير البيضاوي ٤/ ٣٦٥.
(٦) الأحزاب: ٧، المكتفى: ٤٥٧، المرشد ٢/ ٥٥٤، مرخص في العلل ٢/ ٨١٦، منار الهدى: ٣٠٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٧٣.
(٧) الأحزاب: ٧، المكتفى: ٤٥٧ قال: " «تام» وليس كذلك لأن لام كي متعلقة بما قبلها"، قال في المرشد ٢/ ٥٥٤: "الوقف عليه جائز، ولكن الأحسن أن يتجاوزه"، «لا يوقف عليه» في العلل ٢/ ٨١٦: "لتعلق اللام، وقد يجوز الوقف للآية والعدول عن الحكاية إلى المغايبة، وإمكان حمل اللام على القسم في مذهب أبي حاتم، يعني أن أصله: ليسألن، فلما حذفت النون انكسرت اللام"، منار الهدى: ٣٠٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٧٣.
(٨) الأحزاب: ٨، المكتفى: ٤٥٧، القطع والائتناف ٢/ ٥٤٨، «حسن» في المرشد ٢/ ٥٥٥، والإيضاح ٢/ ٨٤١، «جائز» في العلل ٢/ ٨١٦، «حسن» في منار الهدى: ٣٠٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٧٣.