فالموافقةُ : أن يروي المحدثُ بسنده حديثاً رواه مسلم مثلاً ، لا يرويه من جهة مسلم ، وإنما من جهة من تابع مسلماً متابعة تامة(1) ، ويكون سندُ ذلك المحدثِ في ذلك الحديثِ أقلَّ عدداً منه إذا رواه من طريق مسلم نفسه .

والأصل اللغوي لهذا المصطلح هو موافقةُ صاحب الأصل - كالإمام مسلم - فيما رواه عن شيخه ، ومتابعتُه عليه .

النوع الرابع :

العلو إلى شيخ أحد شيوخ المصنفين المذكورين ، بمثل الطريقة السابقة ، وهذا أيضاً فرع من فروع العلو النسبي كالذي قبله واللذين بعده من الأنواع .

وهذا النوع من العلو يسمونه البدل ؛ وقد يسمى موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم ؛ فهو موافقة مقيدة .

فالبدلُ : أن يقعَ علوٌّ مثل العلوِّ الموصوف في الموافقة ، ولكن عن شيخِ شيخِ مسلمٍ ، مثلاً ، بدلاً من شيخ مسلم .

ثم إن جمهور المخرّجين لا يطلقون اسم الموافقة أو البدل إلا مع العلو ، وحيث فُقد فلا يلتفتون لذلك ؛ قال ابن الصلاح(2) : (هو أيضاً موافقة وبدل ، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل ، لعدم الالتفات إليه) .

ولكن قد أطلقه فيهما مع التساوي في الطريقين بعضُ المتأخرين .

بل وقع من بعضهم أكثر من ذلك ، وهو إطلاقهما مع النزول أيضاً ؛ وقع ذلك في كلام الذهبي وغيره من المتأخرين أيضاً .

ثم إن طريقة هؤلاء الذين يطلقون اسم الموافقة والبدل مع النزول والتساوي : أن يصفوا مثل هذه الأسانيد إذا علت ، عقب إخراجها أو قُبيله بأنها موافقة عالية ، أو بدل عالٍ ؛ فيشيرون إلى العلو الحاصل من هذا النوع بالوصف ، لأن الإطلاق له عندهم - كما تقدم - معنى آخر ، أو هو - في الأقل - لا يدل على العلو ، ولا ينصرف إليه .

وهذا بخلاف الجمهور فإن مجرد اسم الموافقة أو البدل يدل عندهم بذاته على العلو.