وقال ابن حجر في (النكت) (1/507-508) : (والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم : ما أضافه مَن سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال .

فـ(من سمع) أعم من أن يكون صحابياً أو تحمل [حال] كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكنه يُخرج من لم يسمع ، كالمرسل والمعضل .

و (بسند) يُخرج ما كان بلا سند ، كقول القائل من المصنفين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا من قبيل المعلق .

و (ظهور الاتصال) يُخرج المنقطع ، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي ، فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسنداً(1) ؛ ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن إعتبار هذه الأمور .

وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته : (والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يَظهر سماعه منه لسن يحتمله ، وكذلك سماع شيخه من شيخه ، متصلاً إلى صحابي [مشهور](2) ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلم يَشترط حقيقةَ الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك ، كما قلتُه تفقهاً ولله الحمد .

وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها ، إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك ؛ والله أعلم(3).