والذي أريد أن أقوله هو استبعادي صحة أن يكون النسائي قد صرح بمثل هذه القاعدة الدالة على التساهل والتقليد؛ واستبعادي لإصابة الباوردي في نسبته القاعدة المشار إليها ، إلى منهج النسائي في رواية الأحاديث ، أو في تصنيف الكتب على الأبواب؛ والله أعلم بحقيقة الأمر.

ومما قد يعين على تحقيق هذه القضية هو أن يُستقرأ الرواة الذين قال فيهم النسائي : (متروك) ، ثم يُنظر هل هم ممن أجمع النقادُ على تركهم ، أو أنَّ فيهم بعضَ من اختلفوا فيه ؛ وكذلك يُنظر هل ترك النسائي الإخراج لراوٍ لم يتفق النقاد على تركه ، وينظر ما نسبة هؤلاء وأولئك ، فبه يتم التوصل إلى طرف من تحقيق المسألة ، والله أعلم .

لا يُترك حديثُه :

انظر (لا يُترك) ، فمعناهما واحد .

لا يثبت :

راجع (لا يصح) .

لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد :

معنى هذه العبارة - كما هو ظاهر : أن الراوي لا يحتج به إذا انفرد ، وأما رواياته التي تابعه عليها الأقوياء ومن يستشهد بهم في مثل ذلك المقام ، فإنه يُحتج بها بشروطها .

وهذه العبارة يكثر منها ابن حبان البستي رحمه الله ، وقد فسرها في بعض المواضع من كتبه ، قال في كتابه (المجروحين) في ترجمة يحيى بن سعيد التميمي المديني ( 3/118-119) : (كان ممن يخطئ كثيراً ، وكان رديءَ الحفظ فوجب التنكب عما انفرد من الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات(1) ، لأن أمارات العدالة فيه ألْهته من الصدق والإتقان ، وإن وهم في الشيء بعد الشيء أو أخطأ في الحديث بعد الحديث ، فإن هذا شيء لا ينفك عنه البشر ، يُترك ما أخطأ فيه إذا عُلم ، والأحوط أن يترك ما انفرد من الرواية .

وكل ما نقول في هذا الكتاب : (إنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) فسبيله هذا السبيل : أنه يجب أن يترك ما أخطأ فيه ؛ ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل(2) في صناعة الحديث .