ـ[س ٥: ما رأيكم في طبعات السنن؟ وأحسن الطبعات لها؟ خاصة «سنن ابن ماجه»؟]ـ
طبعات السنن كثيرة ومتعددة في الوقت الحاضر، ومعظمها لم تحرر التحرير العلمي، بتتبع الأصول، والاعتماد هي النسخة المتقنة، فسنن ابن ماجة (ت ٢٧٣هـ) على سبيل المثال طبع بتحقيق:
١ - محمد فؤاد عبد الباقي، عام ١٣٧٣هـ الحلبي القاهرة، معتمدًا على الطبعة العلمية عام ١٣١٣هـ القاهرة، وعلى ط هندية عام ١٨٤٧م، وأعتمد في نشر الكتاب بعد على طبعة محمد فؤاد.
٢ - كـ ط أ. د الأعظمي، عام ١٤٠٣هـ.
٣ - ط الشيخ خليل مأمون، دار المؤيد عام ١٤١٦هـ.
٤ - أ. د بشار عواد، عام ١٤١٨هـ دار الجيل.
٤ - ط علي حسن الحلبي، المعارف عام ١٤١٩هـ.
إضافة إلى طبعات أخرى صدرت في لبنان والقاهرة وغيرها، والأربعة السابقة كل واحدة اعتمد محققها على منهج يختلف عن الآخر.
ومن يقرأ مقدمات تلك الطبعات يعلم حقيقة الأعمال؟
والغريب أن الطبعات المذكورة عدد أحاديث سنن ابن ماجه فيها (٤٢٤١) حديثًا، وفي ط الحلبي (٤٤١٨) حيث قال في ج ١/ ١١ ح١: «ولقد رقَّمنا كل أحاديث ابن ماجه ترقيمًا جديدًا، مراعين في ذلك ما عطفه من أسانيد خالية عن المتون إحالة على النص السابق، جاعلين لها رقمًا مفردًا تابعًا للتسلسل»، وفي ط أ. د- الأعظمي (٤٣٩٧) حديثًا، بما فيها زيادات القطان - أي ابن القطان وجميعًا ينتهي بحديث: «ما منكم من أحد إلا له منزلان ...»، واذكر مثالًا مهمًا يدل على ضرورة بل (لزوم) الرجوع إلى النسخ المختلفة إذا ما أردنا تحقيق هذا الديوان (من دواوين السنة النبوية) تحقيقًا علميًا على منهج أهل الحديث.
فالزيادات الواردة في «سنن ابن ماجه» للرواية المشهورة (أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني الحافظ ت٣٤٥هـ) (٤٤) زيادة والتي قام بتمييزها وإفرادها بجزء الأخ أ. د مسفر بن غرم الله الدميني عام ١٤١٠هـ.