السؤال الثاني والسبعون :ما حكم دفع مبلغ 20000 أو أكثر لتخليص معاملة لا حرمة فيها ولكن لصعوبة الحصول عليها من قبل المسئولين يضطر الكثير لدفع المال الكثير برضاهم لإنهاء معاملات متوقفة لدى المسئولين كطلبات الزواج من الخارج أو إستخراج تصنيف درجات لمؤسسات جديدة أو الحصول على المناقصات التي يستحقها ولكن خوفا أن تذهب بها الواسطة يضطر لدفع مبلغ لإنهاءها لأنها أمور ضرورية جدا ولكن لا حيلة له إلا بهذة الطريقة ؟؟؟…

الجواب : إذا كان الذي يطلبه الشخص حق مشروع له، والمسئول يمنع من هذا الحق، وإذا قدم الطلب بلا مال فإنه يماطل ويسوف ويمتنع، ولا وسيلة شرعية من الوصول لغرضه المشروع، سواءً بالتظلم أو نحوه، فلا حرج من أخذ حقه بالمال، والآثم المسئول، لأنه آكل لمال حرام، وقد باع أمانته وما حمل من مسئوليته بدراهم .

ودافع المال معذور، لأنه لا سبيل إلى أخذ حقه إلا بالمال .

أما إذا كان ما يطلبه المرء ليس حقاً له، وممنوع منه، ويريد الوصول إليه بدفع المال، فهذا رشوة ملعون صاحبها .…

السؤال الثالث والسبعون: ما حكم مقاطعة الصديق السيء الذي ضررة واضح ومنفعته معدومة؟

الجواب : هجر ومقاطعة رفيق السوء مرغب فيها بل قد تجب، إن لم يستطع المصاحب إصلاح خلله ونصحه، فمن بان ضرره واتضح خلله، وتيقن الإنسان من عدم إقلاعه عن فساده، ولو مع طول الوقت فهجرانه أولى .…

السؤال الرابع والسبعون: ما حكم الذهاب للحج بالنسبة لامراة عمرها فوق السبعين ولكن لم تحج بعد لضروف يغلب عليه الجهل؟…

الجواب : الحج فرض على الأعيان في السنة مرة بالإجماع، والعذر بالنسبة للسن لم يقل به أحد من أهل العلم، ولكن العبرة بالعجز، فربما رجل عمره سبعين أقوى ممن عمره ستين أو خمسين، فمن استطاع الحج بنفسه وملك المال الذي يوصله ويعيده إلى أهله، لزمه الحج، فإن لم يحج أثم سواء كان عمره ستين أو سبعين أو أقل أو أكثر .…