(﴿بِالْوَادِ﴾ في (الفجر: 9) قرأها ورش بإثبات الياء وصلاً فقط، وأثبتها البزي، ويعقوب في الحالين، واختلف عن قنبل في الوقف بالإثبات والحذف (1)، وفي الوصل أثبتها، وقرأها الباقون بالحذف في الحالين.
(﴿الْمُتَعَالِ﴾ في (الرعد: 9) قرأ ابن كثير، ويعقوب بإثبات الياء في الحالين. واختلف عن قنبل بالحذف في الحالين، وله أيضاً الحذف وقفاً (2). وقرأ الباقون بالحذف في الحالين.
(﴿وَعِيدِ﴾ في (إبراهيم 14)، وموضعي (ق). و ﴿نَذُرِ﴾ ستة مواضع في (القمر: 16 و 18 و 21 و 30 و 37 و 39). و ﴿نَكِيرِ﴾ في (الحج: 44) و (سبأ: 45)، و (فاطر 26)، و (الملك: 18). و ﴿أَنْ يَكْذِبُونَ﴾ في (القصص: 34). و ﴿وَلا يُنْقِذُونِ﴾ في (يس: 23). و ﴿لَتُرْدِينِ﴾ في (الصافات: 56). و ﴿أن تَرْجُمُونِ﴾ و ﴿فَاعْتَزِلُونِ﴾ في (الدخان: 20 و 21). و ﴿نَذِيرِ﴾ في (الملك:). قرأها ورش بإثبات الياء وصلاً، وأثبتها يعقوب في الحالين، وقرأها الباقون بالحذف في الحالين.
(اختص يعقوب بما بقي من الياءات في رؤوس الآيات وهي ستون ياءً وهي مبسوطة في كتب القراءات وقد تقدمت مفصلة من قبل في إثباتها في الحالين، وحذفها الباقون.
إذن نخلص إلى أن سبب الحذف والإثبات هو أن الإثبات على الأصل والحذف أنه اتبع خط المصحف.
قال ابن خالويه: (فالحجة لمن أثبت أَنه أَتَى بِهِ على الأَصْل وَالْحجّة لمن حذف أَنه اتبع الْخط) (3).
(1) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 2/ 144: (فروى الجمهور عنه حذفها فيه، وهو الذي قطع به صاحب (الْعُنْوَانِ)، و (الْكَافِي)، و (الْهِدَايَةِ)، و (التَّبْصِرَةِ)، و (الْهَادِي)، و (التَّذْكِرَةِ). وهو اختيار أبي طاهر بن أبي هاشم، وبه كان يأخذ، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، وهو ظاهر (التَّيْسِيرِ) حيث قطع به أولاً ولكن طريق (التَّيْسِيرِ) هو الإثبات فإنه قرأ به على فارس بن أحمد، وعنه أسند رواية قنبل في (التَّيْسِيرِ). وبالإثبات أيضاً قطع صاحب (الْمُسْتَنِيرِ) من غير طريق أبي طاهر. وكذلك ابن فارس في (جَامِعِهِ)، وكذلك سبط الخياط في (كِفَايَتِهِ) و (مُبْهِجِهِ) من غير طريق ابن مجاهد مع أنه قطع بالإثبات له في الحالين في (سَبْعَتِهِ)، وذكر في كتاب الياءات وكتاب المكيين الجامع عن قنبل الياء في الوصل، وإذا وقف بغير ياء قال الداني: وهو الصحيح عن قنبل. (قلت): وكلا الوجهين صحيح عن قنبل نصاً وأداءً الوقف بهما قرأت، وبهما آخذ والله أعلم).
(2) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 2/ 144: (وقد ورد عن ابن شنبوذ عن قنبل من طريق ابن الطبر حذفها في الحالين، ومن طريق الهذلي حذفها وقفاً والذي نأخذ به هو الأول والله أعلم).
(3) انظر: الحجة في القراءات السبع ص 130.