بالبيع لا تبطل الوصية وتنفذ من الثلث الباقي وأما الوجه الذي يجوز الرجوع عنه بالفعل دون القول فهو التدبير المقيد إن رجع بالقول لا يصح ولو باع المدبر المقيد صح الكل من شرح الطحاوي

وفي التجريد لو اوصى بثوب ثم قطعه وخاطه أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بحديد فصنعه إناء أو بقطن ثم حشي به أو ببطانة فبطن بها أو بشاة فذبحها أو بقميص فقصه وجعله قباء بطلت الوصية في جميع ذلك ولو أوصى بدار فهدمها فهذا ليس برجوع ولو أوصى بعبده وهو يخرج من ثلثه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان يكون رجوعا

قال أبو يوسف إذا اوصى بوصية ثم قال لا أعرف هذه الوصية أو قال لم أرض بها فهو رجوع وقال محمد لا يكون رجوعا وفي الجامع الكبير لو قال اشهدوا أني لم أوص بشيء لم يكن رجوعا ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهي باطلة فهو رجوع ولو قال حرام أو ربا ليس برجوع اه والله أعلم

نوع في الوصية بالكفارة وفي التجريد إذا اجتمعت الوصايا والثلث يضيق عن الجميع إن كانت متساوية يبدأ بما يبدأ به الميت

واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله في الحج والزكاة وفي رواية يبدأ بالحج وفي رواية يبدأ بالزكاة والحج والزكاة يقدمان على الكفارات والكفارات مقدمة على صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة على النذور والنذور والكفارات مقدمة على الاضحية والواجب يقدم على النافلة وفي النوازل يقدم فيها ما بدأ به الميت

وأما الوصايا بالعتق فإن كانت في كفارة فحكمها حكم الكفارات وإن كانت في غير واجب فحكمها حكم النفل فإن كان مع شيء من هذه الوصايا الثانية حق لله تعالى ووصية لآدمي صرف ما أوصى به وجعلت كل جهة من جهات القربة منفردة بالصرف نحو أن يقول ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيد سهم من أربعة اسهم

وفي النوازل ولو أوصى بالاطعام عن فوائت صلاته يطعم لكل صلاة نصف صاع من الحنطة وهو الأصح

جنس آخر وفي العيون رجل أوصى بثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد آخر إن كان معه مال يصرف ذلك إلى فقراء هذا البلد وما كان في وطنه يصرف إلى فقراء وطنه كما في الزكاة ولو أوصى أن يتصدق بثلث ماله على فقراء بلخ فالأفضل أن يصرف اليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى وقال محمد لا يجوز وكذا لو اوصى بأن يتصدق على فقراء الحاج فيتصدق على غيرهم

وفي النوازل لو أوصى بأن يتصدق في عشرة أيام فتصدق في يوم جاز

رجل أوصى لأهل السجون أو الزمني أو اليتامى أو الأرامل أو الغارمين أو ابناء السبيل فإنه يعطي فقراؤهم دون أغنياءهم ولو أوصى بثلث ماله للرباط قال الفقيه أبو الليث إن كان هناك دلالة يعرف أنه أراد به المقيمين في الرباط صرف اليهم وإن لم يكن هناك دلالة صرف إلى العمارة

وأما الوصية لمسجد كذا أو لقنطرة كذا فجائزة وهو لمرمتها وإصلاحها كذا روى عن محمد وعن أبي يوسف أنها باطلة إلا أن يقول ينفق على المسجد ولو قال لبيت المقدس ينفق على المسجد في إسراجه