بالثلث في وجوه الخير يصرف إلى القنطرة أو بناء المساجد أو طلبة العلم رجل أوصى لوارثه وللأجنبي فللأجنبي نصف الوصية وبطلت الوصية للوارث ولو أوصى لحي وميت فجميع الوصية للحي والمريض إذا أقر لوارثه وللأجنبي بدين بطل ذلك كله

جنس منه وفي مجموع النوازل الوصية للعبد بعين من أعيان ماله لا تصح أما لو أوصى بثلث ماله مطلقا يصح ويكون وصية بالعتق إن خرج من الثلث قيمة العبد عتق كله بغير سعاية وإن خرج بعضه عتق وسعى في بقية قيمته

وفي الجامع الصغير رجل أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين يقسم الثلث بينهم على خمسة أسهم سهم للفقراء وسهم للمساكين وثلاثة لأمهات أولاده وعند محمد يقسم الثلث بينهم على سبعة أسهم لأمهات الأولاد ثلاثة واثنان للفقراء واثنان للمساكين

وتجوز الوصية لما في البطن وبما في بطن الجارية ولا تجوز الهبة للجنين والوصية لأهل الحرب باطلة

حربي دخل دار الاسلام بأمان فأوصى بماله كله لمسلم أو ذمي صح

وصية الذمي فيما زاد على الثلث لا تجوز وصايا الذمي على وجوه أربعة أحدها لو أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كالصدقات وعتق الرقاب والإسراج في بيت المقدس وأن يغزى به الترك والديلم صحت سواء أوصى لقوم بأعيانهم أو لم يسموا كمل لو فعل في صحته والثاني لو أوصى بما هو معصية عندنا وعندهم كالصدقة للمغنية والنائحة إن أوصى لقوم بأعيانهم صحت الوصية ويكون تمليكا وإن أوصى لقوم لا يحصون لا تصح والثالث إذا أوصى بما هو طاعة عندنا ومعصية عندهم كالوصية ببناء المسجد أو بإسراجه أو بالحج فإن سمي لقوم بأعيانهم صحت فيكون تمليكا منهم وتبطل الجهة التي عينها إن شاؤوا فعلوا ذلك وإن شاءوا تركوا وإن كانوا لا يحصون لا تصح الرابع إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم كالوصية ببناء البيعة والكنيسة إن كانت لقوم بأعيانهم صحت بالاجماع وإن كانت لقوم لا يحصون تصح عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا تصح

والذمي لو جعل داره بيعة أو كنيسة في حياته فهي ميراث عندهما عنه أما عند أبي حنيفة فإنه كالوقف عنده في حق المسلم وأما عندهما فلأن وصية الذمي بما لا يكون قربة عندنا لا يجوز والله أعلم بالصواب

جنس آخر في الرجوع عن الوصية وفي شرح الطحاوي إذا أوصى بالأمة لرجل ثم باعها الموصي أو أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو باعها من نفسها فهذا كله يكون إبطالا للوصية بخلاف ما اذا أوصى ببيعها من فلان فإنه لا يكون رجوعا وفي مجموع النوازل كذا لو أخرجها عن ملكه باي طريق كان بطلت الوصية ولو عادت إلى ملكه لا تصح الوصية

ثم الوصية على أربعة أوجه في وجه يحتمل الفسخ بالقول والفعل وفي وجه يحتمل الفسخ بالقول وفي وجه لا يحتمل بهما وفي وجه يحتمل بأحدهما دون الآخر أما الوجه الذي يحتمل الفسخ بالقول والفعل فهو الوصية بالعين لرجل والفسخ بالقول بأن يقول رجعت عن تلك الوصية وبالفعل بأن يخرجه عن ملكه وأما الوجه الذي لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل فهو التدبير وأما الوجه الذي يجوز الرجوع فيه بالقول دون الفعل فهو الوصية بثلث ماله أو ربع ماله إن رجع عنها بالقول صح وإن أخرجه عن ملكه