ونحو ذلك ولو قال لبيت المقدس بثلث مالي أو إلى الكعبة فهو جائز ويعطي لمساكين مكة هكذا في العيون

ولو اوصى بأن يخرج ثلث ماله لمجاوري مكة وهم لا يحصون فالوصية جائزة ويصرف إلى أهل الحاجة منهم وإن كانوا يحصون قسم على رؤوسهم ولو قال أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم والثلث أكثر فله الثلث بالغا ما بلغ وفي الفتاوي الصغرى في تنفيذ الوصية في الثلث القيمة وقت القسمة

نوع في الوصية للاقارب والجيران وفي الزيادات لو أوصى بثلث ماله لأقربائه فعند أبي حنيفة رحمه الله يعتبر لاستحقاق هذه الوصية شرائط ثلاث إحداها لا يعطي كل الوصية لواحد الثانية المحرمية كما في نفقة الأقارب الثالثة الأقرب فالأقرب ولا شيء للابعد مع الأقرب كالميراث ولا يدخل في هذه الوصية من كان وارثا ولا يدخل والده ولد الصلب ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يدخل

وفي التجريد لو أوصى لذوي قرابته وله عمان وخالان فعند أبي حنيفة الثلث للعمين وعندهما يقسم أرباعا ولو كان له عم وخالان فللعم نصف الثلث والنصف للخالين عند أبي حنيفة ولو كان له عم واحد كان له نصف الثلث ولو أوصى لذي قرابته فجميع الثلث كله للعم

وفي الزيادات المرأة إذا أوصت بنصف مالها أو كل مالها للزوج المال كله له النصف بحكم الإرث والنصف بحكم الوصية

نوع في الوصية بالدفن والكفن وما يتصل بهما وفي النوازل رجل أوصى لقارئ القرأن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة

سئل أبو بكر عن رجل أمر بأن يحمل بعد موته إلى موضع كمذا ويدفن هناك ويبني هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك قال الوصية بالرباط جائزة وبحمله إلى هناك بعد موته باطلة

وسئل أبو القاسم عن رجل دفع إلى ابنته خمسين درهما وقال إن مت فعمري قبري وخمسة دراهم لك واشترى بالباقي حنطة وتصدق بها قال أما الخمسة لها فلا تجوز وينظر إلى القبر الذي أمرت بعمارته إن كان يحتاج في عمارته للتجصيص عمرت بقدر ذلك أما الزيادة على ذلك يعني للتزيين فالوصية باطلة وتتصدق بالباقي على الفقراء والمساكين

وفي النوازل الوصية بتطيين القبر وأن يضرب على قبره قبة باطلة ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعى شرائط الوصية ولو أوصى بأن يقبر مع فلان في قبر واحد لا تراعي شروطها

وفي النوازل لو أوصى بأن يدفن في بيته لا يصح ويدفن في مقابر المسلمين ولو أوصى بأن تدفن كتبه لا يجوز إلا أن يكون فيها شيء لا يفهمه أحد وفيها فساد فينبغي أن تدفن ولو أوصى بأن يصلي عليه فلان صلاة الجنازة فالوصية باطلة هو الأصح

نوع في الايصاء والعزل عن أبي مطيع البلخي أنه قال أفتى منذ نيف وعشرين سنة فما رأيت عما عدل في مال ابن أخيه وهذا يدل على أنه إذا لم يقبل الوصية فهو اسلم