بعد موت الموصي فيكون موته قبولا للوصية ويكون ذلك ميراثا لورثته وقبول الموصي له ورده قبل موت الموصي لا يعتبر

ثم الوصايا على أربعة أوجه منها ما يجوز أجازت الورثة أو لم يجيزوا بأن أوصى لأجنبي بثلث ماله أو بكل ماله ولا وارث له ومنها ما لا يجوز وإن أجازت الورثة وهي الوصية للحربي بخلاف المستأمن والذمي فإنه يجوز لهما الوصية استحسانا ومنها ما يجوز إن أجازت الورثة بأن أوصى باكثر من ثلث ماله لأجنبي أو أوصى لواحد من الورثة لا يجوز إلا بالإجازة من الورثة لا يجوز إلا بالإجازة من الورثة إذا كانوا بالغين ومنها ما يكون مختلفا فيه وهي الوصية للقاتل وإجازه الورثة عندهما تجوز وعند أبي يوسف لا تجوز ثم في كل موضع تشترط الإجازة فيه إنما يجوز إذا كان المجيز من أهل الإجازة بأن كان عاقلا بالغا صحيحا فإذا أجاز فالموصي له يملكه من الموصي لا من المجيز هكذا في التجريد

وفي فتاوي القاضي الامام رجل أوصى بجميع ماله للفقراء أو لرجل بعينه لا يجوز ذلك إلا من الثلث فإن أجازت الورثة في حياة الموصي لا تعتبر إجازتهم وكان لهم الرجوع فإن أجازوا بعد موته صحت الاجازة

ثم الوصية على ثلاثة أنواع في وجه يكون الموصي له كالمودع والوصية في يد الموصي أو في يد الورثة كالوديعة نحو لو هلك من غير تعد يضمن وفي وجه إن أوصى بعين مال قائم وذلك يخرج من الثلث حتى لو هلك من غير تعد لا يضمن وفي وجه يكون الموصي له كالشريك مع الورثة نحو إن أوصى بثلث ماله أو بربع ماله يكون مال الميت مشتركا حتى إن ما هلك يهلك بالحساب وما بقي يبقى بالحساب

جنس آخر وفي فتاوي الفضلى مريض لا يقدر على الكلام لضعفه فأوصى واشار براسه ويعلم أنه يعقل إن مات قبل أن يقدر على النطق جازت وصيته وقال في النوازل هذا قول محمد بن مقاتل وأنه لا يجوز عند اصحابنا

وفي واقعات الناطفي إذا اصابه فالج فذهب لسانه فلم يقدر على الكلام فاشار بشيء أو كتب وقد تقادم وطال وازداد به مدة سنة فهو بمنزلة الأخرس

وفي النوازل قيل للمريض أوصى بشيء فقال ثلث مالي ولم يزد على ذلك إن قال على أثر سؤالهم ثلث ماله للفقراء وقال محمد بن سلمة ثلث ماله للفقراء ولم يذكر هذا التفصيل قال وهذا موافق لما يأتي بعد هذا فإنه قال لو قال ثلثي لفلان أو سدسي أو ربعي لفلان في الاستحسان هذه وصية جائزة وكذا لو قال بعد موتي بخلاف ما لو قال في صحته ثلث مالي ولو ذكره في خلال الوصايا أو اضافه إلى ما بعد الموت وكان ذلك في الصحة يكون وصية وفي المرض على هذا وكذا لو قال في مرضه أخرجوا ألف درهم من مالي أو لم يقل من مالي ولم يزد على هذا إن كان في ذكر الوصية جاز ويصرف إلى الفقراء ولو قال ثلث مالي وقف ولم يزد على هذا إن كان ماله دراهم أو دنانير فهذا القول باطل وإن كان ضياعا صار وقفا على الفقراء الكل من النوازل

وفي نوادر هشام لو قال ثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد تصرف إلى وجوه البر ولو قال انظروا إلى ما يجوز إعطاؤه فأعطوه فهذا على الثلث

رجل أوصى بأن يتخذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة ايام فالوصية باطلة هو الأصح أوصى