ويستوفي الكبير حق القصاص قبل كبر الصغير قودا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصغير لأنه حق مشترك كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب صدر الشريعة

رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر ولو مات أحدهما كان على عاقلة الآخر نصف الدية رجل دفع إلى صبي سكينا فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن الدافع شيئا من الغنية

حر بالغ أمر صبيا بقتل رجل فقتله كان على عاقلة الصبي الدية ثم ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر ولو أن بالغا أمر صبيا بحرق مال إنسان أو بقتل دابته فضمان ذلك على الصبي ثم يرجع بذلك على الآمر غنية

ولو وطيء جارية إنسان بشبهة وأزال بكارتها على قول أبي يوسف ومحمد ينظر إلى مهر مثلها غير بكر والى نقصان البكارة فأيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل في الأكثر ولو كان صبيا زنى بصبية فأذهب عذرتها كان عليه المهر بإزالة البكارة من الغنية

ولو قتل الرجل عمدا وله ولي واحد له أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى القاضي أو لم يقض ويقتله بالسيف ولو أراد أن يقتل بغير السيف يمنع عن ذلك ولو فعل يعزر خزانة الفتاوي

نوع في الجنين الغرة خمسمائة درهم وهي نصف عشر الدية أو عبد أو فرس قيمته خمسمائة درهم ذكرا كان الجنين أو أنثى وفي جنين المملوك نصف عشر قيمته إن كان ذكرا أو عشر قيمته إن كان أنثى وهما في المقدار سواء من حيث الشرع لقيام قيمة كل واحد منهما مقام الدية وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعتبر بالتفاوت وإنما سمي غرة لأن غرة الشيء أوله ومنه غرة الشهر أي أوله وأول مقادير الديات خمسمائة درهم فلذلك سمى غرة وهي تجب في سنة واحدة منية

الجنين إذا وجد قتيلا في محلة فلا قسامة ولا دية رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد الانفصال من ذلك الضرب كان على الضارب في الميت منهما غرة وفي الحي دية كاملة من الغنية

وإن انفصل الجنين ميتا لم يرث لأنا شككنا في حياته وقت موت الأب لجواز أنه كان ميتا لم ينفخ فيه الروح ولجواز أنه كان حيا فلا يرث بالشك

وفي الذخيرة ثم الجنين إذا خرج ميتا لا يرث إذا خرج بنفسه وأما إذا أخرج حيا فهو من جملة الورثة بيانه إذا ضرب إنسان بطن امرأة فألقت جنينا إن انفصل ميتا فإنه لا يرث ولا يورث وإن انفصل حيا فهو من جملة الورثة تتارخانية

نوع في الصبي والمجنون صبيان اجتمعوا في موضع يلعبون ويرمون فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وذهبت وظهر الصبي ابن تسع سنين أو نحوه قال الفقيه أبو بكر أرش عين المرأة يكون في مال الصبي ولا شيء على الأب وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال الفقيه أبو الليث إنما وجبت الدية في مال الصبي لأنه لا يرى للعجم عاقلة ثم إنما تجب الدية إذا ثبت رميه بشهادة الشهود لا بإقرار الصبي ولا بوجود سهمه فيها لأن إقراره على نفسه باطل غنية