وقال محمد إن كان بالغمد وضربه به وحده قتل بها وهو بناء على القتل بالمثقل ولو غزه رجل بإبرة أو بما يشبهها متعمدا فقتله لا قود فيه ولو كان بمسلة ففيه القود بجنسها

رجل ضرب رجلا بصخرة فمات لا يجب القصاص عليه قيل لأبي حنيفة رحمه الله أرأيت لو كانت الصخرة عظيمة قال وإن ضربه بجبل أبا قبيس لا يجب عليه القصاص فهي مسألة القتل بالمثقل وهذا اللفظ مما أخذه بعض الجدال على أبي حنيفة في علم الإعراب فقال الصواب بجبل أبي قبيس قال القدوري لم يثبت هذا عنأبي حنيفة ولم يوجد في كتابه وإن ثبت ذلك عنه فهو لغة بعض العرب قال القائل % إن أباها وأبا أباها % قد بلغا في المجد غايتاها % $ من الغنية

ولو ألقى رجلا في ماء بارد في يوم الشتاء فسكن ساعة ثم ألقاه فمات فعليه الدية وكذا لو جرده من ثيابه فجعله في سطح في يوم شديد البرد فلم يزل كذلك حتى مات من البرد وكذلك لو قمطه فجعله في الثلج من الغنية

ولو أن رجلا طرح رجلا من سفينة في البحر أو في دجلة وهو لا يحسن السباحة فرسب لا يقتل به عند أبي حنيفة وعليه الدية وإن ارتفع ساعة وسبح ثم غرق ومات فإن أبا حنيفة قال ليس فيه قصاص ولا دية من الغنية

ولو أن رجلا أدخل رجلا في بيت وأدخل معه سبعا وأغلق عليهما الباب فأخذ السبع الرجل فقتله لم يقتل به ولا شيء عليه وكذا لو نهشته حية أو لدغته عقرب لم يكن فيه شيء سواء أدخل الحية والعقرب معه أو كانا في البيت وإن فعل ذلك بصبي فعليه الدية قال في الهارونيات وفيها قول آخر أن فيها الدية من الغنية

رجل أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو قال بسيف ثم قال إنما أردت غيره فأصبته درئ عنه القتل ولو قال ضربت فلانا بحديدة فقتلته ثم قال أردت غيره فأصابته لم يقبل ذلك منه ويقتل

وفي المنتقى إذا قطع عنق رجل وبقي شيء من الحلقوم وفيه الروح فقتله رجل لا قود عليه لأنه ميت ولو مات ابنه بعد ذلك وهو على تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو ابنه من الغنية

صفان التقيا صف المسلمين وصف من المشركين فاقتتلوا فقتل رجل من المسلمين رجلا من أصحابه ظنه مشركا فعليه الكفارة والدية ولا قود عليه قيل هذا إذا كان المقتول في صف المسلمين وأما إذا كان المقتول في صف المشركين فلا يجب عليه شيء غنية

وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا حتى تجب الدية في الحالين ويكون ذلك في حالة فعل العمد

وفي الزيادات الدية في فعل العمد على العاقلة أيضا ولا كفارة عليه في الخطأ ولا يحرم الميراث والمعتوه كالصبي ولو أمر غيره أن يقطع يده أو يفقأ عينه ففعل لا ضمان عليه في الوجهين من الغنية

ولو قال اقتل أخي فقتله والآمر وارثه قال أبو حنيفة رحمه الله أستحسن أن آخذ الدية من القاتل ولو قتل العبد المرهون في يد المرتهن لم يكن لواحد منهما أن ينفرد بالقصاص فإذا اجتمعا كان للراهن أن يستوفي القصاص قال الشيخ الامام أبو الفضل الكرماني وجدت رواية أنه لا يثبت لهما حق القصاص وإن اجتمعا وهو أقرب إلى الفقه من الغنية