رجل حمل صبيا على دابة فقال له أمسكها لي ولم يكن يسير معه فسقط عن الدابة ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية سواء كان الصبي ممن يركب مثله أو لا يركب فإن سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته والصبي مستمسك عليها فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي ولا شيء على عاقلة الذي حمله عليها لأن الصبي أخذ في السير بغير إذن الرجل له وإن كان الصبي ممن لا يسير لصغره ولا يستمسك عليها فدم القتيل هدر لأن الصبي إذا كان لا يستمسك عليها كانت الدية بمنزلة المتغلبة وإن سقط الصبي عن الدابة والدابة تسير فمات الصبي كانت دية الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء سقط الصبي بعد ما سارت الدابة أو قبل ذلك وسواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك

ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيا معه على الدابة ومثل هذا الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة انسانا قتله كانت الدية على عاقلة الرجل لأن الصبي إذا كان لا يستمسك يكون بمنزلة المتاع فيكون سير الدابة مضافا إلى الرجل فتجب الدية على عاقلة الرجل وعليه كفارة بمنزلة المباشرة وإن كان هذا الصبي يصرف الدابة ويستمسك عليها فدية القتيل على عاقلتهما جميعا لأن سير الدابة يضاف اليهما ولا يرجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل لأن هذا بمنزلة جناية الصبي بيده غنية

وإذا كان الرجل يجن ويفيق فقتل رجلا في حال إفاقته ذكر في الأصل أنه والصحيح سواء فإن جن بعد ذلك هل يسقط القصاص لم يذكر محمد هذا في الأصل قال شيخ الإسلام خواهر زاده إن بعض مشايخنا فصلوا فيه تفصيلا فقالوا إن كان الجنون مطبقا يسقط القصاص وإن كان غير مطبق لا يسقط غنية

ولو أن عبدا حمل صبيا حرا على دابة فوقع الصبي عنها ومات فدية الصبي تكون في عنق العبد يدفعه المولى بها أو يفدى وإن كان العبد مع الصبي على الدابة فساقها فوطئت الدابة انسانا ومات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها غنية

رجل قتل رجلا عمدا ثم صار معتوها وشهد عليه الشهود بالقتل وهو معتوه فإني أستحسن أن لا أقتله وأجعل الدية في ماله والمسألة في المنتقى وذكر في موضع آخر في المنتقى روى إبراهيم عن محمد في رجل قتل رجلا ثم جن القاتل لا يقتل ولو قضى عليه بالقود ثم جن فالقياس أن لا يقتل وقال أبو يوسف يقتل إذا كان قد قضى عليه وفي موضع آخر إذا قضى القاضي بالقصاص على القاتل أفقبل أن يدفع إلى ولي القتيل جن القاتل لا قصاص استحسانا وتجب الدية وإن جن بعد الدفع اليه له أن يقتله غنية

مجنون شهر على رجل سلاحا فقتله المشهور عليه لزمته الدية والكفارة

أراد أن يكره غلاما أو امرأة على الفاحشة فلم يستطيعا د فعه الا بالقتل فدمه هدر

نوع في القتل تسببا ولو عثر رجل بحجر فوقع في بئر حفرها فإن كان الحجر وضعه انسان على الطريق فالضمان على واضع الحجر لأن التردي بأثر فعله وإن كان الحجر لم يضعه أحد لكنه حميل السيل فالضمان على الحافر ولو حفر بئرا في فلاة من الأرض فلا ضمان على الحافر لأن الفلاة موضع مباح فلا يكون الحفر عدوانا