وفي الجامع الصغير جواز الصدقة وفي الشائع لا يجوز عند محمد ورهن المشاع لا يجوز مطلقا وفي الطارئ روايتان

وفي الولوالجي رجل استأجر ليزرعها فزرعها فأصاب الزرع آفة فهلك أو غرق فلم ينبت فعليه الاجر تاما لانه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرع فلا اجر عليه لانه لم يتمكن من الانتفاع بها قال صاحب المحيط والفتوى على أنه إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر وإلا يجب إذا تمكن من زراعته مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه غاصب كما مر

استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر إن لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا كما لو استأجر الرحى فانقطع الماء وكذا لو خرب النهر الأعظم ولم يقدر على سقيها كذا اختاره الفقيه أبو الليث

وفي المنبع ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ولو نقص الماء عن الرحى فإن كان النقصان فاحشا فللمستأجر حق الفسخ وإن كان غير فاحش فليس له الفسخ

قال القدوري في شرحه إذا صار يطحن أقل من نصف ما طحنه فهو فاحش

استأجرها للزراعة فقل ماؤها أو انقطع له أن يخاصم حتى يفسخ القاضي العقد وبعد ما يفسخ يترك القاضي الأرض في يده بأجر المثل إلى أن يدرك الزرع فإن سقي زرعه كان ذلك رضاء ولم تنتقض الإجارة قلت وكانت واقعة الفتوى بالقاهرة وصورتها رجل استأجر حماما يجري اليها الماء من عين فانقطع الماء عن الحمام لتعطيل العين فهل يستحق المستأجر أجرة مدة انقطاع الماء وتعطيل العين أم لا فأجاب جدي شيخ مشايخ الإسلام محب الدين متع الله تعالى بحياته الكريمة انقطاع ماء الحمام عيب تنفسخ به الإجارة وقيل لا تنفسخ فإن أزالة المؤاجر سقط خيار المستأجر وإلا فلا ولا تلزمه الأجرة في مدته إلا أن يستوفي المنفعة مع العين والله سبحانه وتعالى أعلم

منها واقعة الفتوى أيضا رجل استأجر جهات وقف من ناظر شرعي وعمر فيها ولم يكن الناظر أذن له في شيء من ذلك فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن الناظر له في ذلك أم لا وهل للناظر الرجوع بذلك على المستأجر المذكور وما الحكم في ذلك فأفتى سيدي الجد شيخ مشايخ الإسلام المشار اليه بأن العمارة المذكورة لا تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها مقلوعة أو يكلف المستأجر قلعها وتسوية الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله أعلم

استأجر حماما في قرية فوقع الجلاء ونفر الناس سقط الأجر وإن نفر بعض الناس لا يسقط

آجر داره إجارة طويلة وهو مديون وطلب الدائن من القاضي أن يجبره على بيع الدار وقيمة الدار مستغرقة لمال الإجارة ليس للقاضي أن يجبره على ذلك وبه أفتى القاضي بديع الدين وصاحب المحيط والدرهم دين فادح يفسخ له الإجارة وقيل منه لا

وفي الولوالجي آجره داره من رجل ثم أراد أن ينقض الإجارة ويبيع الدار لنفقته ونفقة أهله وعياله لكونه معسرا له ذلك كما إذا كان عليه دين فادح له أن ينقض الإجارة قال البزازي وإن كذبه المستأجر في إقراره بالدين يجوز إقراره عند الامام خلافا لهما