وعن صاحب المحيط الطريق في فسخ الإجارة لأجل الدين أن يبيع الدار المستأجرة أولا لرب الدين ثم المشتري يطلب تسليم الدار فيقول المؤاجر التسليم غير واجب علي لأنها في إجارة فلان بن فلان فيحكم القاضي بصحة البيع وتنفسخ الإجارة ضمنا

وفي القنية ماطل المستأجر في أداء الغلة فأخذ المؤاجر منه المفتاح فبقيت الدار مغلقة شهرا لا يسقط الأجر لأنه كان متمكنا من الانتفاع بواسطة أداء الغلة

استأجر حانوتا ليتجر فيه في السوق ثم كسد السوق حتى لا يمكنه التجارة فله فسخ الإجارة لأنه عذر وقيل لا

وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيه فافتقر فهذا عذر وله أن ينقض به الإجارة وكذا لو استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا للمستأجر أن لا يسافر فإنه عذر وأما إذا بدا للمكاري فليس بعذر لأنه يمكنه أن يبعث دوابه على يد غيره أو أجيره

وإن مرض المؤاجر فقعد فليس بعذر أيضا على رواية الأصل لأنه يمكنه أن يبعث رسولا يتبع الدابة وروى الكرخي أنه عذر

وفي البزازي قال المستأجر أريد السفر وكذبه المؤاجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي والقدوري

والانتقال من البلدة عذر إلا أن الخروج يحتمل أن يكون حيلة للتوصل إلى الفسخ فيحلف

وإن وجد منزلا أرخص منه أجرا أو اشترى منزلا فأراد التحول اليه لا يكون عذرا بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم اشترى إبلا له الفسخ والفرق أن إكراء الدار يمكن لا إكراء الدابة لأنها تختلف باختلاف الساكن والركوب يختلف باختلاف الراكب بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم بدا له أن يسافر على البغل لا يكون عذرا

وفي الذخيرة لو أظهر المستأجر في الدار الشر والفتنة كشرب الخمر وأكل الربا والزنى واللواطة وإيذاء الجيران يؤمر بالمعروف وليس للمؤاجر ولا لجيرانه أن يخرجوه من الدار بذلك ولا يصير عذرا في فسخ الإجارة ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة وفي الجواهر إن رأى السلطان بأن يخرجه فعل وقال ابن حبيب المالكي لو أظهر الفسق في دار نفسه ولم يمتنع بالأمر بالمعروف ويقول داري أنا آتي فيها ما شئت تباع عليه داره

وفي الولوالجي رجل استأجر حانوت وقف من المتولي بأجرة معلومة ثم مات المتولي قبل انقضاء المدة لا تنفسخ الإجارة لأن المتولي نائب عن المستحقين وبموت المتولي لا يفسد العقد كالقاضي لا ينعزل بموت السلطان لأنه نائب عن العامة وقد مر في فصل القضاء وبموت الموكل تنفسخ الإجارة لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة قال البزازي وبموت الوكيل لا تنفسخ الإجارة وقال العمادي ينبغي أن تنفسخ لأن من عقد له الإجارة باق وهو الموكل

متولي الأوقاف إذا آجر الوقف بدون أجر المثل يلزمه تمام ذلك عند بعض علمائنا وكذا الأب ذا آجر منزل ابنه الصغير لدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر المثل