المدعي عليه وقال قاضيخان على من استأجره وإلا فعلى من أخذ السجل ويجوز للمفتي أخذ الأجرة على كتابة الجواب بقدره وقد تقدم الكلام على ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب فانظره ثمة

وفي الوقاية ولا تصح الإجارة على الأذان والإمامة والحج وتعليم القرآن والفقه والغناء والنوح والملاهي وعسب التيس ويفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه ويجبر المستأجر على دفع ما قيل له ويحبس به وعلى الحلوة المرسومة قلت وهي بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدي إلى المعلمين على رؤوس بعض سور القرآن سميت بها لأن العادة إهداء الحلوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر

وفي البزازي رجل آجر نصف داره والدار تحتمل القسمة أولا أو قال آجرتك نصيبي منها ولم يعلم نصيبه لا يصح ولو سكن يجب أجر المثل وقالا لا يجوز ولو كان من شريكه جازت إجماعا

وإجارة البناء بدون الأرض لا تجوز لأنه في معنى إجارة المشاع وبه قال أبو نصر رحمه الله فأورد عليه جواز إجارة الفسطاط فلم يكن له الفرق

واختار الامام البخاري الخوارزمي رحمه الله أنه إذا كان البناء مرتفعا كالجدران مع السقف يفتي بجواز إجارة البناء وإلا لا وعن محمد رحمه الله تعالى جوازه فإنه قال من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها منه صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء فلولا جواز إجارة البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط قال الامام أبو علي رحمه الله وبه كان يفتي مشايخنا

ولو كان البناء ملكا والعرصة وقف وآجر المتولي باذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة

له بناء في أرض الغير فآجر البناء لا من صاحب الأرض الفتوى على أنه لا يجوز ذكره الحلواني ولو آجر البناء من مالك الأرض جاز وقوفا ولو آجر العرصة لا البناء جازت

وذكر ابن وهبان في شرح المنظومة لو آجر بناء مكة زادها الله تعالى شرفا ينبغي أن يجوز ويدل على ذلك ما ذكره صاحب الذخيرة عن المبسوط قال روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال أكره إجارة البيوت مكة في أيام الموسم قال وهكذا روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وكان يقول ينزل عليهم في دورهم لقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد

قال في الذخيرة ثم هذه المسألة دليل على جواز إجارة البناء دون الأرض لأن الإجارة هنا لا ترد على الأرض عند أبي حنيفة كالبيع وإنما ترد على البناء وإنما رخص فيها في أيام الموسم ومما يدل على ذلك أيضا قول صاحب الهداية في الاستدلال على مذهب الامام في عدم جواز بيع ارض مكة قال ما نصه استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه السلام مكة حرام لا يباع رباعها ولا يورث ولأنها حرة محترمة لأنها فناء الكعبة وقد ظهر التعظيم فيها حتى لا ينفر صيدها ولا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها فكذلك في حق البيع بخلاف البناء لأنه خالص ملك الباني واستدل لهما بأنها مملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعي بها فصار كالبناء وفي خزانة الأكمل لو آجر أرض مكة لا يجوز لأن رقبة الأرض غير مملوكة اه ومفهومه ما يدل على جواز إجارة البناء والله سبحانه أعلم وطريق جواز إجارة المشاع أن يلحق القضاء أو يؤاجر الكل ثم يفسخ في البعض

ومسائل الشيوع سبع البيع والإجارة والإعارة وأنها جائزة والوقف وهبته فيما لا يحتمل القسمة جائزة وفيما يحتمل لا يجوز ولو كان من شريكه أو من أجنبي والصدقة كالهبة في رواية الأصل