ولو كان الزرع مشتركا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من غير شريكه بلا اذن الآخر قبل أن يدرك الحصاد لا يجوز وبعد الادراك يصح ولو باع من شريكه يصح مطلقا وكذا الشجر ولو باع من غير شريكه ولم يفسخ البيع حتى أدرك صح لزوال المانع كما إذا باع جذعا من سقف ونزع وسلم ولو كان الزرع والأرض مشتركا فباع نصفها مع نصفه من الشريك أو أجنبي جاز وإن لم يرض به الآخر وناب المشتري عن البائع وعن محمد أنه لا يجوز وعنه أيضا باع قصيلا أو ثمرا في أول ما يطلع إن جزه المشتري في الحال فالعشر على البائع وإن تركه باذن البائع وجزه بعد الادراك فعلى المشتري وعند أبي يوسف عشرها بقدر الطلع والبقل على البائع والزائد على المشتري

وفي التجريد بيع الثمرة والزرع الموجود قبل كونه زرعا منتفعا به جائز بلا شرط الترك وبه يفسد وإن تناهى العظم فبشرط الترك لا يفسد عند محمد وهو الاستحسان خلافا لهما وإن اشترى مطلقا وترك إن تناهى عظمهما أو لم يتناه لكنه باذن البائع طاب له وإن لم يتناه والترك بلا اذن تصدق بما زاد ولو أخرجت الثمرة ثمرة أخرى قبل جذاذ الأولى فهي للبائع وإن جزها البائع طاب له وإن اختلط بالموجود حتى لم يعرف إن كان قبل التخلية فسد وإن كان بعدها اشتركا والقول في المقدار قول المشتري وإن اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي متقارب وشرط الترك جاز عند محمد رحمه الله تعالى وإن كان يتأخر إدراك الباقي كثيرا لا يجوز فيما لم يدرك وجاز في المدرك والبطيخ والباذنجان يجوز بيع ما ظهر لا مالم يظهر ولو باع الأصول بما فيها من الثمار جاز في الكل

وذكر شمس الأئمة رجل اشترى ثمار الكرم وقد خرج بعضها قال الكرخي رحمه الله لا يجوز وهو ظاهر المذهب

وقال ابن الفضلى وجدت عن محمد أن بيع الورد جملة يجوز ومعلوم أن الورد يتلاحق وأفتى الحلواني في الباذنجان والبطيخ والثمار وغيرها بالجواز وجعل الموجود أصلا ومال السرخسي إلى قول الكرخي وإن استأجر الأشجار ليترك عليها الثمار لا يجوز لكنه لو ترك بناء على الاجارة تطيب له الزيادة ولا يجب له الأجر

ولو اشترى قصيلا واستأجر الأرض وترك القصيل لا تطيب له الزيادة لأن إجارة الأرض متعارف وإن بين المدة تصح واستئجار الأشجار لم يتعارف فلا يصح وإن بين المدة فاعتبر مجرد الاذن فطاب له ولم يجب أجر المثل لعدم الاجارة رأسا والحيلة أن يقول المشتري للبائع جعلت لك جزءا من ألف جزء من هذه الثمرة على أن تعمل فيها بالمساقاة وإنما يحتاج إلى الايفاء قبل التناهي وحينئذ تجوز المساقاة

وبيع نصف الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح من شريكه جائز لا من غيره كبيع نصف الزرع من شريكه وافتى السغدي بأنه لا يجوز من شريكه ولا غيره أيضا وبيع التبن قبل الكدس لا يجوز لأنه معدوم وبيع الكدس قبل التذرية يجوز ولو باع رجل عنب كرمه وهو حصرم جاز لأنه مال مقدور التسليم

اشترى قصيلا ولم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند الامام وقال لا لا يبطل وشراء قصيل الحنطة بالحنطة كيلا وجزافا يجوز لأن هذا بيع الحشيش بالحنطة فيصح كيفما كان

باع أرضا فيها زرع لا يدخل الزرع نبت أم لا وفي التجنيس الزرع إذا لم يكن له قيمة يدخل