في بيع الأرض نبت أم لم ينبت وهو الصواب وكذا لو باع شجرا عليه ثمر لا قيمة له يدخل في بيع الشجر لإن بيعه منفردا لا يجوز

وأفتى أبو بكر الاسكاف وأبو نصر الفقيه بأن البذر إن كان قد فسد في الأرض أو نبت لكنه بحال لا قيمة له يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه بانفراده فصار جزءا من الأرض وإن لم يفسد في الأرض أو نبت وصار بحال له قيمة يكون للبائع وأفتى أبو القاسم بأنه للبائع في الأحوال كلها وبه نأخذ

واختار في الصغرى دخول الثمر والزرع إذا لم يكن لها قيمة في بيع الأرض بلا ذكر وكذا الشجر مثمرا كان أو غير مثمر ولا يدخل الثمر في بيع الشجر بلا ذكر وإن كان موجودا وقت البيع وكذا قوائم الخلاف على ما عليه الفتوى

وفي المنتقى أذن له في زراعة ارضه فاراد أن يخرجها بعد الزراعة ليس له ذلك ولو كان له فيها زرع فباع الزرع لا الأرض ترك الزرع على البائع بأجر المثل إلى الحصاد ولو كان في الزرع مالا ينتفع به كمالتبن الذي ينبغي أن يستثنى فيجوز البيع

وقال السيد الامام أبو القاسم ينبغي أن يجوز البيع بشرط الترك إلى الادراك لأنه ينتفع به في المآل كالمهر والجحش وإن كان لا على تقدير الترك ينبغي أن لا يجوز

وقال شمس الأئمة في شراء ثمرة بستان ظهر بعضها الأصح عندي عدم جواز البيع لأنه لا ضرورة إليه لإمكان شراء الأصول فيكون المتولد على ملكه وإن كان لا يستحق به نفس المبيع فإن المشترى يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي أو يشتري الموجود بكل الثمن ويحصل المقصود بهذا فلا حاجة إلى بيع المعدوم

وعن عبد الكريم بن محمد رجل اشترى أنواع الثمار في بستان أدرك البعض ولم يدرك البعض وليس لها قيمة إذا كان الأكثر له قيمة يجوز لأن الأقل يتبع الأكثر وما ليس له قيمة كالخوخ والرمان والتين فيشتري المتقوم بكل الثمن ويبيح له البائع الباقي فيتناوله بالإباحة اه

وفي الملتقط بيع الثمار كالحصرم والتفاح ونحوه قبل الادراك يجوز ونحو الخوخ والكمثري لا يجوز قبل الادراك الا إذا أدرك بعضها فيجوز فيما أدرك وما لم يدرك على ذلك الشجر فلا وبيع ورق التوت قبل أن يخرج لا يجوز ولكن إن باع الأغصان ليقطعها ثم أذن له في الترك حتى خرج الورق جاز وكان الورق تبعا وقد مر جنسه

باع دارا بعيدة وقال سلمتها اليك وقال المشتري قبضتها لا يكون قبضا وإن كانت قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند التمكن وبه قال الحلواني قلت والناس عن هذا غافلون فإنهم يشترون الضيعة في السواد ويقرون بالقبض وذلك مما لا يصح به القبض وإن كان يقر به يصير قابضا

وفي المحيط يصير قابضا بالتخلية والاذن وإن بعد المعقود عليها

وفي النوادر اشترى عقارا فقال البائع سلمته اليك وقال المشتري قبلت والعقار غائب عن حضرتهما كان قبضا في قول الامام وقالا إن كان يقدر على إعلامه ودخوله فقبض وإلا لا