ولو كان بين رجلين عشرة من الغنم أو عشرة أثواب هروية مما تقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا جائز

سكة غير نافذة اجتمع أهلها فباعوا السكة لا يجوز وكذا لو اقتسموها رجل اشترى قرية ولم يستثن منها المسجد والمقبرة فسد البيع هذا إذا كان المسجد معمورا فإن خرب ما حوله واستغنى الناس عنه لا يفسد العقد

وفي الخلاصة ولو ضم الوقف مع الملك وباعهما أجاب شمس الأئمة الحلواني أنه لا يجوز كالمسجد وقال ركن الاسلام على السغدي يجوز في الملك ثم رجع شمس الأئمة إلى قول ركن الاسلام

وفي القنية رجل باع أرضا فيها مقابر صح البيع فيما رواء المقابر وفي أدب القضاء لقاضي القضاة شمس الدين السروجي باع قرية بغير استثناء المقبرة والمسجد جاز في الملك في الأصح لأن الوقف مصون قلت ولأنه مستثنى شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم

رجل اشترى عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فالبيع في العبد فاسد سمى ثمن كل واحد منهما أولا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن لم يسم فسد وإن سمي جاز في القن

وكذا إذا باع دنين من الخل فإذا أحدهما خمرا أو جمع بين ذبيحتين فإذا احدهما ميتة أو متروكة التسمية عمدا وهذا إذا قال بعتهما وإن جمع بين عبد وحر وقال بعت أحدهما فقبل الآخر صح في القن تصحيحا لتصرفه بخلاف المسألة الأولى لأنه جعل قبول العقد في الحر شرطا للعقد في العبد وهذا شرط فاسد فيفسد وكذا في قوله أعتقت أحدهما أو طلقت بخلاف قوله أحدهما حر لأنه إخبار وهذا إنشاء

وإذا باع عبده وعبد غيره بألف كل واحد منهما بخمسمائة ولم يجز ذلك الغير جاز في عبده والله سبحانه وتعالى أعلم

نوع في الأوراق والأشجار والزروع والثمار رجل اشترى أوراق التوت إن اشترى على أنه ياخذها من ساعته يجوز ولو اشتراها مطلقا فأخذها اليوم جاز وإن مضى اليوم فسد البيع لأن ما يحدث بعد البيع بمضي الساعات لا يمكن الاحتراز عنه فجعل عفوا وإن اشتراها على أن يأخذها شيئا فشيئا لا يجوز لأنه يزداد فيختلط المبيع بغير المبيع وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجر والحيلة أن يشتري الشجرة بأصلها فيأخذ الأوراق ثم يبيع الشجر من البائع ولو ذهب وقت الأوراق فأراد الرجوع بالثمن إن اشتراها مع الأغصان وبين موضع القطع لا يرجع وهل للعامل من الأغصان وأوراق الشجر حصة يأتي في فصل المزارعة إن شاء الله تعالى

وفي فتاوي قاضي خان رجل اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كما لا يجوز بيع الصوف والوبر على ظهور الغنم إلا أن يجزها من ساعته والقياس في بيع قوائم الخلاف كذلك وإنما جاز لمكان التعامل فيه

وفي البزازي قال الامام الفضلي رحمه الله تعالى لا يجوز بيع القوائم أيضا بلا بيان موضع القطع

رجل باع الحشيش الذي أنبته بسقيه بأن سقى الأرض لينبت فيها الحشيش يجوز ولو باع الزرع قبل أن يصير بقلا لا يجوز وبعد ما صار بقلا بشرط القطع أو على أن يرسل فيه دابته يجوز لا بشرط الترك للإدراك وكذا الرطبة والبقول