بعتك نصيبي من هذه الدار ولم يعلمه به البائع وعلم به المشتري جاز إذا أقر البائع أنه كما يقول المشتري وإن لم يعلم المشتري لا يجوز عند الامام ومحمد رحمهما الله تعالى علم البائع أم لا ومع ذلك لو قبض وباع صح كالبيع الفاسد قلت وصاحب المنبع أوضح المسألة وفصل الخلاف فيها حيث قال رجل باع نصيبه من هذه الدار وهو لا يعلم مقدار نصيبه والمشتري أيضا لا يعلم ذلك فالبيع فاسد في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى عنه أيضا أنه يجوز مطلقا سواء علم المتبايعان ذلك أو لم يعلما وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وروى عنه أيضا أنه يشترط علم المشتري لا غير وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية

فإن قلت ما فائدة وضع المسألة في الدار هل يكون لمجرد بيان التصوير أو للاحتراز عن المنقول ليكون الحكم فيه خلاف الحكم في الدار قلت ما رأيت فيه نقلا صريحا ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الدار والمنقول وذكر في الفتاوى أنه إذا باع نصيبا له من أشجار بغير اذن الشريك بغير أرض فإن كانت الأشجار قد بلغت أو ان قطعها فالبيع جائز وإن لم تبلغ لم يجز اه

قال المشتري في يدي لك أرض خراب لا تساواي عشرة فبعها مني بستة فقال بعتها ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جاز رجل اشترى ثيابا في جراب أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق فلم يره يجوز وله الخيار إذا رآه

وفي الذخيرة صورة المسألة أن يقول بعت منك الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا أو لم يذكر الصفة أو يقول بعت منك هذه الجارية المنتقبة وأما إذا قال بعت منك ما في كمي هذا هل يجوز هذا البيع أم لا لم يذكره في المبسوط قال عامة مشايخنا رحمهم الله إطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا بعضهم قال لا يجوز لجهالة المبيع وفي المبسوط الاشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز حتى إذا لم يشر إليه أو إلى مكانه لا يجوز بالاجماع

إذا باع شيئا لم يره بأن ورث شيئا فباعه قبل الرؤية لزم البيع ولم يتخير وكان أبو حنيفة أولا يقول له الخيار اعتبارا بخيار العيب والشرط ثم رجع وقال لا خيار له

وفي المنبع وإذا اشترى شيئا لم يره ثم قال لغيره إني اشتريت سلعة فاذهب فانظر إليها فإن كانت تصلح فارض بها وخذها فذهب ورضي بها ذكر شيخ الاسلام في باب الخيار بغير شرط أن هذا لا يجوز ورأيت في موضع آخر أن هذا لا يجوز عند أبي يوسف ومحمد وأما عند أبي حنيفة فإن قيل يجوز فله وجه وإن قيل لا يجوز فله وجه

دار بين اثنين باع أحدهما نصفها ينصرف إلى نفسه أما لو عين نصفا وقال بعت منك هذا النصف فلا يجوز

رجل مات وترك بنتين فباعت احدى البنتين نصيبها من البنت الأخرى إن كان نصيبها معلوما لها لا يجوز وفي شرح الطحاوي إن باعت نصيبها من كل شيء يجوز أما إذا عينت عينا وباعته لا يجوز

وفي المحيط رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت شائعا والبيت معلوما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز لأن شريكه يتضرر بذلك عند القسمة