والأخذ وهذا يسمى بيع التعاطي وفي الذخيرة اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى أن الإعطاء من الجانبين شرط في بيع التعاطي أو من أحدهما يكفي فاشار محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير أن تسليم المبيع يكفي

وفي المجتبى قال بكم تبيع قفيز حنطة قال بدرهم فقال اعزله فعزله فبيع وكذا لو قال مثله للقصاب فوزنه وهو ساكت ثم امتنع من دفع الثمن وأخذ اللحم أو دفع الدراهم وامتنع القصاب من وزن اللحم أجبرهما القاضي عليه فثبت بهذا ان بيع التعاطي كما يثبت بتقابض البدلين يثبت بقبض أحدهما أيهما كان على وجه الشراء واتفق صدر القضاة وغيره على أن بيع التعاطي بيع وإن لم يوجد تسليم الثمن اه

وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفريق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقتان معنى وأيهما قام عن المجلس قبل القول بطل الايجاب لأن القيام دليل الاعراض والرجوع فله ذلك على ما ذكرناه

وإذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لأحدهما إلا من عيب أو من عدم رؤية وقال الشافعي رحمه الله تعالى يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما

رجل باع شيئا معينا لآخر بثمن مؤجل إلى سنة ولم يسلم المبيع حتى انقضت السنة ثم سلم المبيع فللمشتري سنة أخرى بعد تسليم المبيع وقالا ليس له الا السنة الماضية

ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لأنه المتعارف فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما وهذا إذا كان الكل في الزواج سواء لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة إلا أن نرفع الجهالة بالبيان أو يكون أحدهما أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز وهذا إذا كانت مختلفة في المالية فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية كذا في الهداية

وفي البزازي ساومه ثوبا بعشرة فقال البائع بعشرين فذهب به المشتري ولم يقل شيئا فإن كان الثوب في يد المشتري فالبيع بعشرين وإن كان في يد البائع ودفعه إليه فبعشرة وقيل بآخرهما كلاما إذا مضيا على العقد بعد اختلاف كلمتهما ينظر إلى آخرهما كلاما فيحكم بذلك

ويجوز بيع الحبوب المتنوعة جزافا وكيلا وبإناء وحجر مجهولي المقدار وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن البيع يفسد فيهما قال صاحب الهداية والأول أصح وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه فرق بين الإناء القابل للزيادة وغير القابل فأجاز البيع فيما لا يقبلها كالطشت مثلا وافسده فيما يقبلها كالزنبيل وأجاز بوزن هذا الحجر لا بوزن هذه البطيخة

اشترى أرضا وذكر حدودها لا ذرعها طولا وعرضا جاز وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران يصح وإن لم يذكر الحدود ولم يعرفها المشتري جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد وجهل البائع بالمبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع