والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى وعن محمد رحمه الله تعالى أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لأنه تحققت الحاجة إلى الصيانة ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهي فيه وفي الجامع الصغير حتى تستغني

والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا عتقت كالحرة في حق الولد وليس لهما قبل العتق حق في الولد والذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الأديان ويخاف عليه أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده ولا خيار للغلام والجارية عندنا وقال الشافعي لهما الخيار لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر وقد صح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما خيروا

وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما فيه من الإضرار بالأب إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الأب تزوجها فيه لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا قال صلى الله عليه وسلم من تأهل ببلدة فهو منهم ولهذا يصير الحربي به ذميا وإذا أرادت الخروج به إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه أشار صاحب الهداية إلى أنه ليس لها ذلك وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك والأول أصح هذا إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة وأما إذا كانت قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور الولد ويعود إلى منزله قبل الليل فلها ذلك لأنه لا يلحق الأب ضرر كثير بالنقل كالنقل إلى أطراف البلد

وأما أهل السواد فالحكم في السواد كالحكم في المصر في جميع الفصول الا في فصل واحد وبيانه أن النكاح إذا وقع في الرستاق فأرادت المرأة أن تنقل ولدها إلى قريتها فإن كان النكاح وقع فيها فلها ذلك كما في المصر وإن وقع في غيرها فليس لها أن تنقل ولدها إلى قريتها ولا إلى القرية التي وقع النكاح فيها إذا كانت بعيدة كما في المصر وإذا كانت على التفسير الذي ذكرناه فلها ذلك كما في المصر

وإن كان الأب مستوطنا في المصر وأرادت نقل الولد إلى القرية فإن كان تزوجها فيها وهي قريتها فلها ذلك وإن كانت بعيدة عن المصر لما ذكرناه في المصر وإن لم تكن قريتها فإن كانت قريبة ووقع أصل النكاح فيها فلها ذلك كما في المصر وإن لم يقع النكاح فيها فليس لها ذلك وإن كانت قريبة من المصر بخلاف المصريين لأن أخلاق أهل السواد لا تكون مثل أخلاق أهل المصر بل تكون أجفى فيتخلق الصبي بأخلاقهم فيتضرر به لوم يوجد من الأب دليل الرضا بهذا الضرر إذا لم يقع أصل النكاح في القرية

وليس للمرأة أيضا أن تنتقل بولدها إلى دار الحرب وإن كان قد تزوجها هناك وكانت حربية بعد أن يكون زوجها مسلما أو ذميا وإن كان كلاهما حربيين فلها ذلك بأن كانا مستأمنين لأن الصبي تبع لهما وهما من أهل دار الحرب كذا في المنبع

وفيه أيضا إذا أراد أحد الأبوين السفر غير سفر وإقامة فالولد يكون عند المقيم منهما حتى يعود من سفره وإذا مرض أحد الأبوين لا يمنع الصغير من عيادته وحضوره عند موته والذكر والأنثى في ذلك سواء وإن مرض الصغير عند الأب فالأم أحق بتمريضه في بيتها انتهى

نوع في النفقة النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها