ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو ابني ثم مات وجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته فهي امرأته وهو ابنه ويرثانه

وفي الفتاوي الظهيرية رجل زنى بامرأة فعلقت منه فلما تبين حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا ثبت النسب منه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولم يقل من الزنى انتهى

الحضانة وفي المنبع أحق النساء بحضانة الولد الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أبو داود

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلق جملة بنت عاصم ابن ثابت بن أبي الأقلح فتزوجت فأخذ عمر ابنه عاصما فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وأنه حكم على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه وقال هي أعطف وألطف وأرق وأحب وأرحم وفي المبسوط قال له أبو بكر ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر فدعه عندها حتى يثبت

ولأن الأطفال لما عجزوا عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع الولاية إلى من هو مشفق عليهم فجعل حق التصرف في الأموال ثم في العقود إلى الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأي وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن الأم أرفق وأشفق على الولد من الأب فتتحمل من المشاق مالا يتحمله الأب انتهى وفي الهداية ولا تجبر الأم عليها لأنها عسى أن تعجز عن الحضانة فإن لم تكن أم فأم الأم أولى وإن بعدت لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات لأنها من الأمهات فإن لم تكن جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات لأنهن بنات الأبوين وفي رواية الخالة أولى من الأخت لأب وتقدم الأخت لأب وأم على الأخت لأب لأنها أشفق ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب ثم قرابة الأم ثم العمات وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها الا الجدة إذا كان زوجها الجد لأنه قام مقام أبيه وكذا كل زوج هو ذو رحم محرم منه لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة ومن سقط حقها بالتزويج يعود إذا ارتفعت الزوجية لأن المانع قد زال

وإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في موضعه غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وفي الجامع الصغير حتى يستغني وإذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا بالغالب