في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ويعتبر في ذلك حالهما جميعا قال صاحب الهداية وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى

وتفسيره أنهما إن كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين تجب نفقة الإعسار وإن كان معسرا وهي موسرة فنفقة الاعسار وإن كانت معسرة والزوج موسر فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات وقال الكرخي يعتبر حال الزوج وهو قول الشافعي رحمه الله

وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليه نفسها وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الجماع وهي كبيرة فلها النفقة في ماله

وفي المنبع ولو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع أو كان مجبوب تزوج صغيرة لا تجامع لا نفقة لها لأن المنع لمعنى من جهتها وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها قال الحسام الشهيد رحمه الله تعالى هذا إذا كان الحبس من قبل المرأة وإن كان الحبس من قبله فعليه النفقة وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها وعن أبي يوسف أن لها النفقة والفتوى على الأول وكذا إذا حجت مع محرم لأن فوت الاحتباس منها وعن أبي يوسف أيضا أن لها النفقة ولكن يجب عليه نفقة الحضر دون السفر ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاجماع لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء وإن مرضا في منزل الزوج فلها النفقة والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع وعن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم كذا في الهداية

وفي البزازي إذا كان الزوج ذا طعام ومائدة تتمكن من الأكل كفايتها ليس لها المطالبة بفرض النفقة وإن لم يكن فيفرض لها إذا طلبت النفقة

والكسوة ما يصلح للنساء في الشتاء والصيف فبقاء النفس بالمأكول والملبوس وذا يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة والزوج هو الذي يلي الانفاق الا إذا ظهر مطله فحينئذ يفرض القاصي النفقة ويأمره أن يعطيها ما تنفقه على نفسها نظرا إليها فإن أبى حبسه

وذكر الحسام الشهيد في شرحه على أدب القضاء وإذا فرض لها نفقة يعطيها في كل شهر بقدر ما تحتاج إليه على قدر طاقة الرجل على قدر يسره وعسره فينظر إلى قدر ما يكفيها من الدقيق والأدم والدهن وحوائج المرأة التي تكون لمثلها فيقوم ذلك بدراهم ويفرض عليه ذلك في كل شهر ويأمره القاضي بدفع ذلك إليها

وذكر عن شريك رحمه الله تعالى قال شاهدت ابن أبي ليلى حين فرض على ليث بن أبي سليم لامرأته ستة دراهم ولخادمها ثلاثة دراهم في الشهر قلت وهذا يدل على أن نفقة الخادم دون نفقة المرأة والله أعلم ولا تسقط وتؤمر بالاستدانة حتى ترجع عليه بالثمن وتحيل البائع على الزوج بلا رضاه وإن طلبت نفقة كل يوم كان لها ذلك عند المساء وفي المجمع ويقبل قوله في اعساره عنها أي عن النفقة وهكذا ذكر الخصاف لأن العسر أصل واليسار طارئ والقول قول من يتمسك بالاصل وذكر محمد رحمه الله تعالى في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها لأن الإقدام على الدخول بها