نوع في ثبوت النسب والحضانة وفي المنبع أقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء سلفا وخلفا لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا جعل الله تعالى ثلاثين شهرا مدة الحمل والفصال جميعا ثم جعل الفصال وهو الفطام عامين بقوله وفصاله في عامين فيبقي الحمل ستة أشهر وهذا الاستدلال منقول عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقيل إن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر

وأما أكثر مدة الحمل فقد اختلفوا فيه فقال علمائنا رضي الله عنهما سنتان وقال الشافعي أربع سنين وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وقال عبادة بن العواد خمس سنين وقال الزهري ست سنين وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن سبع سنين وقال أبو عبيدة لا حد لأقصاه

ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر ويثبت نسبه

ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر يثبت نسبه مالم يقر بانقضاء عدتها فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها لانقضاء العدة ويثبت نسبه لوجود العلوق به في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعية

والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق

وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة أخرى وقيل يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن لأن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه

فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت من منذ ستة أشهر فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها لأنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلاف وهو على الخلاف المذكور في الأشياء الستة المفصلة في المنبع فلتنظر ثمة

وفي المنبع وإن تصادقا على أنه تزوجها من منذ أربعة أشهر لم يثبت النسب منه وإن قامت البينة بعد التصادق على تزوجه اياها منذ ستة أشهر قبلت قلت وهذا الجواب صحيح مستقيم فيما إذا أقام الولد البينة بعد ما كبر أما إذا كان قيام البينة حال صغر الولد فاختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تقبل البينة ما لم ينصب القاضي خصما عن الصغير لأن النسب حق الصغير فينصب عنه خصما لتكون البينة قائمة ممن هو خصم وقال بعضهم لا حاجة إلى هذا التكلف فالقاضي يسمع البينة من غير أن ينصب عنه خصما بناء على أن الشهادة على النسب تقبل حسبة بدون الدعوى اه

ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تطلق لأن شهادتها حجة في ذلك وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يشترط شهادة القابلة لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه على ما بيناه