تكون الفرقة طلقة بائنة لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه ولها كل المهر إن خلا بها لأن خلوة العنين صحيحة وتجب العدة

وإن اختلفا أي الزوج والمرأة في الوصول إليها وكانت ثيبا أو بكرا فنظر النساء فقلن ثيب حلف الزوج لأنه ينكر حق الفرقة فإن حلف بطل حقها وإن نكل أو قلن بكر أجل سنة أخرى لظهور كذبه

ولو أجل العنين سنة ثم اختلفا أي قال الزوج جامعتها في السنة وأنكرت فالتقسيم هنا كما مر والخصي كالعنين فيه أي في التأجيل في السنة وفي المجبوب يفرق بينهما في الحال لأنه لافائدة في الانتظار بطلبها أي بطلب زوجته

وفي القنية رجل له آلة قصيرة لا يمكنه ادخالها داخل الفرج ليس لزوجته حق المطالبة بالتفريق ولا يتخير أحدهما بعيب الآخر يعني إذا كان بالزوجة عيب لا خيار للزوج لأن المستحق بالعقد الوطء والعيوب كالجذام وغيره لا يفوت المستحق بالعقد غير أنها توجب نفرة الطبع وذا لا يوجب الرد كالقروح الفاحشة

وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار لها لأن عدم الرضا إنما يوجب الرد في عقد شرط فيه الرضا ولزوم النكاح لا يعتمد تمام الرضا انتهى الجملة من شرح الوقاية

نوع في العدة وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في حكم الطلاق لأن العدة وجبت للتعريف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح وهذا يتحقق فيها والاقراء الحيض عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى الاطهار

وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض الآية وفي المنبع الاياس فيه روايتان في رواية أنه غير مقدر بمدة وهو ظاهر الرواية وفي رواية مقدر بمدة قال محمد رحمه الله في الروميات خمس وخمسون سنة وفي المولدات ستون سنة لأن الروميات أسرع تكسرا وعنه سبعون سنة وعن أبي حنيفة من خمس وخمسين سنة إلى ستين سنة وقال ابن المبارك وسفيان الثوري وابن مقاتل والزعفراني حد الاياس خمسون سنة لما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا ترى قرة عين أي لا تلد وهو رواية الحسن وبه أخذ النصر بن يحيى وابو الليث وعليه الفتوى وفي الفتاوي الظهرية المختار في مدة الاياس خمس وخمسون سنة رومية كانت أو تركية

وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة الأمة شهران وخمسة أيام لأن الرق منصف

وفي البزازي طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة وتنقضي العدة بثلاث حيض ويرجمان إذا علما بالحرمة ووجدت شرائط الاحصان ولو كان غائبا فطلق أو مات فمن وقت الطلاق أو الموت وإن لم تعلم وللمعتدة أن تمتشط بالأسنان المفلوجة لا بالطرف الآخر