كان الايجاب من قبلها فلا بد من قبول الزوج في المجلس فإذا كان الايجاب من جهته لا يصح رجوعه قبل قبول المرأة فيصح قبولها بعده وشرط الخيار أيضا ولا يقتصر على المجلس

ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر بأن يقول هو لامرأته برأت من نكاحك بكذا وتقبل هي ولا يبقى لأحدهما دعوى في المهر مقبوضا كان أو غير مقبوض قبل الدخول أو بعده ولا في النفقة الماضية أما نفقة العدة فلا تسقط الا بالذكر وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يسقط بهما شيء الا ما سمياه وأبو يوسف رحمه الله تعالى وافق أبا حنيفة بالمبارأة ومحمدا في الخلع

ولو خالعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة ولو أبرأت الزوج عن النفقة حال قيام النكاح لا يصح الابراء وتجب النفقة لأن النفقة في النكاح تجب شيئا فشيئا على حسب حدوث الزمان يوما فيوما فكان الابراء عنها ابراء قبل الوجوب فلم يصح وأما نفقة العدة فإنها تجب عند الخلع واسقاط النفقة مانع من وجوبها ويصح الخلع على مؤنة السكنى بلا خلاف ولا يصح الخلع على السكنى والابراء عنه لأن السكنى في البيت حال العدة حق الله تعالى قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الآية فلا يملك العبد اسقاطه

ولا يصح الابراء عن نفقة الولد والرضاع بالشرط لأنها لم تجب لها فإن شرط البراءة منها في الخلع ووقت وقتا بأن قال إلى سنة أو سنيتن سقطت فإن مات الولد قيل تمام الوقف يرجع الأب عليها بما بقي من أجر مثل الرضاع إلى تمام المدة والحيلة في أن لا يرجع عليها أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة ولدك إلى سنتين فإن مات في بعض المدة فلا رجوع لي عليك

وإن خلع صغيرته بمالها لم يجب عليها شيء وبقي مهرها وتطلق في الأصح لأنه علق الطلاق بقبول الأب ووجد الشرط فيقع الطلاق ولكن لا يجب البدل لأن بدل الخلع تبرع ومال الصبي لا يقبل التبرع وفي رواية لا يقع الطلاق والأول أصح فإن خلعها أي أب الصغيرة على ألف على أنه ضامن له الألف صح وعليه المال لأن الأب لا يكون أدنى حالا من الأجنبي واشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى وإن شرط المال عليها تطلق بلا شيء إن قبلت أي إن كانت من أهل القبول بأن كانت تعقل العقد ولا يجب عليها المال لأنها ليست من أهل الغرامة والله أعلم

نوع في العنين وهو من لا يقدر على الجماع لمرض أو لكبر سن أو لسحر أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة بعينها ثم إن أقر أنه لم يصل إلى زوجته أجله الحاكم سنة قمرية في الصحيح وهو ظاهر المذهب وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وفي الذخيرة يؤجل سنة شمسية وهي زائدة على القمرية بأحد عشر يوما وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم فيجوز أن يوافق طبعه في هذه الزيادة وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومختار بعض المتأخرين ورمضان وايام حيضها منها أي معدودة من السنة لأن السنة لا تخلوا عنها لا مدة مرضه ومرضها فإن لم يصل إليها أي في السنة فرق القاضي بينهما إن طلبت أي المرأة التفريق لأنه حقها ولو وطئها مرة ثم عجز لا خيار لها ولو سأل الزوج القاضي أن يؤجل سنة أخرى أو شهرا أو أكثر لا يفعله إلا برضاها فإن رضيت ثم رجعت فلها ذلك

وإن كان الزوج عنينا والمرأة رتقاء لم يكن لها حق الفرقة لوجود المانع من قبلها وتبين بطلقة يعني