قائم بينهما ويستحب للزوج أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها

والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وقال الشافعي رحمه الله يحرمه اه

وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية باق وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والشرط الايلاج دون الإنزال

وفي المشكلات من طلق امرأته الغير المدخول بها ثلاثا فله أن يتزوج بها بلا تحليل وأما قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ففي حق المدخول بها والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالك يخالفنا والحجة فيه عليه

وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وهذا هو محمله

المرأة إذا أرادت أن تتزوج بزوج لتحل للأول وخافت أن لا يطلقها ينبغي أن تبتديء بالايجاب فتقول تزوجتك على أن يكون أمري بيدي بعد يوم أو شهر فإذا قبل الزوج على ذلك كانت متمكنة من تطليق نفسها في ذلك الوقت وفي الفتاوي الظهيرية المطلقة ثلاثا إذا زوجت نفسها من غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج الأول عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى

وذكر ابن فرشتة في شرحه على الوقاية لو ادعت دخول المحلل صدقت وإن أنكر هو وكذا على العكس وإن تزوجت بمجبوب ينزل فحبلت منه تحل للأول وإن لم ينزل لا تحل ولو كانت المرأة مفضاة لا تحل للأول إلا إذا حبلت من الثاني لوجود الوقاع من قبلها ولو وطئها في الحيض حلت للأول ولو لف قضيبه بخرقة فجامعها وهي لا تمنع من وصول حرارة فرجها إلى ذكره تحل للأول

وفي فتاوي الوبري الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج ذكره بمساعدة يده لا تحل للأول انتهى

نوع في الخلع ذكر في المنبع إذا تشاق الزوجان وتخالفا وخافا أن لا يقيما حدود الله تعالى فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعل ذلك وقع تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله الآية أي إن خفتم أن لا يقيما ما يلزمهما من موجب الزوجية بالنشوز فلا جناح على الزوج فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطت والخلع معاوضة في حقها لأن الخلع من جانبها تمليك مال بعوض فيصح رجوعها قبل قبول الزوج ولو شرط الخيار لها بأن قال خالعتك بألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت صح فإن ردت الطلاق بطل وإن اختارته وقع ووجب الألف للزوج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لأن الخلع من جانبه في معنى تعليق الطلاق بقبول المال وهو يمين واليمين لا يقبل الفسخ فكذا شرطها وهو القبول من زوجها ويقتصر على المجلس إذ