الرجل بالمبيع أو هلك في يده أجاب نجم الدين رحمه الله تعالى أنه لا يضمن الوكيل والصحيح أنه يضمن وقال بعض المشايخ إن كان الذي دفع إليه ثقة أمينا لا يضمن

الوكيل بالبيع إذا قال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه أفتى ظهير الدين رحمه الله تعالى أنه يضمن الوكيل

قال ومسألة القمقمة بخلاف هذا الجواب وهي إذا دفع قمقمة إلى آخر وقال له ادفعها إلى من يصلحها ولا يعلم إلى من دفع إليه لا ضمان عليه كما لو وضع الوديعة في داره ونسيها وقد هلكت لا ضمان عليه

وفي العدة رجل غاب وأمره تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع التلميذ السلعة وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به

نوع في بيان ما يصدق فيه المودع وما لا يصدق إذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة إلى أجنبي للضرورة كوقوع الحريق ونحوه لا يصدق الا ببينة عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى وذكر في العدة إن علم أنه وقع الحريق في بيته قبل وإلا فلا

وذكر القاضي أبو اليسر رحمه الله تعالى إذا قال المودع أودعتها عند أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي والمودع يكذبه في ذلك فالقول قول المودع ويضمن المودع لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى الإبراء فلا يصدق الا ببينة يقيمها على ما ادعى وحينئذ لا يضمن لأنه اثبت بالبينة ارتفاع سبب وجوب الضمان وكذلك لو قال بعثتها اليك على يد أجنبي والمودع ينكر ذلك فالقول قول المودع وكذلك إذا دفعها إلى رسول المودع فأنكر المودع الرسالة ضمن المودع والقول قول المودع ولم يرجع المودع على الرسول إن صدقه أنه رسول المودع ولم يضمن له ضمان الدرك إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع ولو قال رددتها اليك على يدي أو على يد من في عيالي وكذبه المودع فالقول قول المودع مع يمينه لأن حاصله الاختلاف في وجوب الضمان وهو ينكر فيكون القول قوله ولو أقر المودع أنه استعملها ثم ردها إلى مكانها فهلكت لا يصدق في الرد الا ببينة لأنه أقر بوجوب الضمان ثم ادعى البراءة فلا يصدق الا ببينة فالحاصل أن المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عن الضمان إذا صدقه المالك في العود وإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلى الوفاق

وفي المنتقى إذا قال المودع ضاعت الوديعة منذ عشرة أيام واقام المودع بينة أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فضاعت يقبل هذا منه ولا يضمن ولو قال أولا ليست عندي ثم قال وجدتها فضاعت يضمن

العقار هل يضمن بالجحود أو لا وذكر شمس الأئمة السرخسي إذا جحد الوديعة في العقار لا يضمن عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ومن المشايخ من قال العقار يضمن بالجحود بلا خلاف وقال شمس الأئمة الحلواني في ضمان العقار بالجحود عند أبي حنيفة رحمه الله روايتان

نوع في ضمان المستعير ذكر في الذخيرة رجل استعار دابة أو استأجرها ليشيع جنازة فركبها