زرع أرضا مشتركة بينه وبين غيره هل للشريك أن يطالبه بالربع أو بالثلث بحصة نفسه من الأرض كما هو عرف ذلك الموضع أجيب بأنه لا يملك ذلك ولكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض إن دخل فيها النقصان

المكيل أو الموزون إذا كان بين حاضر وغائب أو بين صبي وبالغ فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنما تنفذ قسمته من غير خصم إذا سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب أو إلى الصبي كان الهلاك عليهما

ضمان المأمور والدلال وما يتصل بذلك رجل دفع إلى آخر غلاما مقيدا بالسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فهذب به بدون السلسلة فأبق العبد لا يضمن لأنه أمره بشيئين وقد أتى بأحدهما ولو بعث انسانا إلى ماشية غيره فأخذ المبعوث دابة الباعث وركبها فهلكت إن كان بين الآمر والمبعوث انبساط في مثل ذلك فلا ضمان وإلا فهو ضامن

رجل أعطى رجلا قوسا فمده فانكسر إن أمره بالمد لا يضمن لأنه فعله بأمره وإن لم يأمره بذلك ضمن لأنه فعله بغير أمره

وفي واقعات الناطفي رجل قال لآخر بعت منك دمي بفلس أو بألف فقبله الآخر وقتله فإنه يجب عليه القصاص ولو قال اقتلني فقتله لا قصاص عليه وتجب الدية في ماله لأنه إطلاق فأفاد شبهة

وروى عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه

وقال ركن الاسلام أبو الفضل الكرماني رحمه الله تعالى لا تجب الدية في اصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف ما لو قال اقطع يدي أو رجلي أو اقتل عبدي ففعل لا شيء عليه بالإجماع لأن الأطراف لا يسلك بها مسلك الأموال فصح الأمر

قال العمادي وقد وقعت ببخارى واقعة وهي رجل قال لآخر إرم السهم الي حتى آخذه فرمى إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت قال الامام فخر الدين قاضيخان رحمه الله تعالى لا يضمن وهكذا أفتى بعض المشايخ وقاسوا ذلك على مسألة القطع بأن قال اقطع يدي أو رجلي وقد مرت

وفي التجريد رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء بإذن الدافع ثم نسيه لا يضمن لأنه إذا أذن صاحب الثوب بالدفع للسوم لم يكن الدفع تعديا

وفي فتاوى النسفي رجل دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه فعرضه الدلال على صاحب دكان وتركه عنده فهرب صاحب الدكان وذهب به لا ضمان على الدلال وهو الصحيح لأن هذا أمر لا بد منه في البيع

وفي فتاوى قاضيخان الدلال إذا دفع الثوب إلى من استلمه لينظر فيه ثم يشتريه فأخذه الرجل وذهب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال رحمه الله تعالى وعندي أنه إنما لم يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما لو أودعه الدلال عند صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال وليس للمودع أن يودع

وفي فتاوى ظهير الدين الوكيل بالبيع إذا دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب ذلك