ثم نزل ودفعها إلى إنسان ليصلي صلاة الجنازة فسرقت لا ضمان على المستعير ولا على المستأجر فصار الحفظ في هذا الوقت مستثنى

وفي فتاوى ظهير الدين لو كان يصلي في الصحراء ونزل عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه لا ضمان عليه قلت وهذه المسألة دليل على أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره

وذكر في فتاوى الفضلى عن محمد رحمه الله تعالى فيما استعار دابة فحضرت الصلاة فدفعها إلى غيره ليمسكها فضاعت قال إن كان شرط في العارية ركوب نفسه فهو ضامن وإلا فلا ضمان عليه ولو سلم الدابة إلى رجل ليسلمها إلى مالكها فضاعت ضمن وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا كان شرط أن يحمل أو يركب بنفسه أما إذا أطلق ولم يبين فلا ضمان عليه لأن العارية تودع

وفي العدة لو استعار فرسا حاملا ليركبها إلى موضع كذا فركبها وأردف معه آخر فأسقطت جنينا فلا ضمان عليه في الجنين ولكن إذا نقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف النقصان لأن النقصان حصل بركوبه وركوب غيره وركوبه مأذون فيه فلم يصح سببا للضمان وركوب غيره ليس بمأذون فيه فأوجبنا عليه نصف الضمان لهذا وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبه اثنان فأما إذا كان لا يمكن فهو اتلاف فيضمن المستعير جميع النقصان ولو استعار دابة وفي بطنها ولد فزلقت من غير صنعه وأسقطت الولد لا يضمن المستعير ولو نخعها باللجام أو فقأ عينها يضمن

وفي خلاصة المفتي رجل استعار دابة فقال مالكها أعطكيها غدا ثم جاء المستعير في الغد وأخذها بغير اذن مالكها واستعملها وردها فماتت لا يضمن

وفي الذخيرة المستعير إذا قضى حاجته من الدابة ثم ردها على يد بعض من في عياله فلا ضمان عليه إن عطبت هذا هو العرف فيما بين الناس بخلاف الوديعة ولو ردها على يد بعض عبد صاحب الدابة وهو عبد يقوم عليها لا يضمن وكذلك إذا ردها على يد عبد لا تقوم عليها يبرأ أيضا في الصحيح وكذلك لو لم يجد صاحب الدابة ولا خادمه فربطها على معلفها في دار صاحبها لا يضمن

وفي الوديعة إذا ردها على يد عبد صاحب الوديعة وضاعت من يده يضمن المودع سواء كان العبد ممن يقوم عليها أو لا يقوم وهو الصحيح

وفي العدة إذا كانت العارية عقد جوهر أو شيئا نفيسا فدفع ذلك إلى عبد المعير أو إلى أجيره يضمن والمستأجر في رد المستأجر كالمستعير والمرتهن بمنزلة المودع

وفي فتاوى ظهير الدين امرأة استعارت ملاءة ووضعتها داخل البيت والباب مفتوح فصعدت السطح فهلكت الملاءة قيل تضمن وقيل لا تضمن ولو استعارت سراويل لتلبسه فلبسته وهي تمشي فزلقت رجلها فتخرق السراويل لا ضمان عليها لأنه لا صنع لها فيه

وفي فتاوى الديناري إذا نقصت العين المستعارة في حالة الاستعمال لا يجب الضمان بسبب النقصان إذا استعملها استعمالا معهودا

رجل دخل منزل انسان باذنه وأخذ إناء لينظر إليه فوقع وانكسر لا يضمن وإن أخذه بغير اذنه بخلاف ما إذا دخل في السوق الذي يباع فيه الإناء فأخذ إناء بغير اذن مالكه فسقط وانكسر يضمن