وفي المحيط المالك إذا أجر المغصوب من الغاصب يبرأ من الضمان بنفس العقد كما لو باعه منه ولو أعاره منه لا يبرأ حتى لو هلك قبل الاستعمال يكون مضمونا على الغاصب

إذا قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب ثم هلك في يده يضمنه لأنه لم يوجد الإبراء عن الضمان نصا والأمر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان ضمان الغصب كما إذا خالف المودع يضمن وإن كان العقد قائما وتوكيل المالك الغاصب ببيع المغصوب لا يبرئه من ضمانه وإن باعه مالم يسلمه وكذلك لو باع المالك المغصوب لا يخرج عن ضمان الغاصب مالم يسلمه إلى المشتري

وفي التجنيس إذا وضع المغصوب بين يدي المالك يبرأ وإن لم يوجد منه حقيقة القبض وكذا المودع بخلاف ما إذا استهلك المغصوب أو الوديعة ثم جاء بالقيمة ووضعها بين يدي المالك فإنه لا يبرأ ما لم يوجد حقيقة القبض

وفي النوازل جارية جاءت إلى نخاس بغير اذن مولاها طالبة للبيع ثم ذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك فالقول قوله ولا ضمان عليه لأن الجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل

نوع في ضمان أحد الشريكين بسبب العين المشتركة ذكر القاضي ظهير الدين رحمه الله تعالى في فتاواه ولو استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه يصير غاصبا نصيبه

وفي أجناس الناطفي رحمه الله تعالى في استعمال العبد المشترك بغير اذن شريكه روايتان في رواية هشام عن محمد يصير غاصبا وفي رواية ابن رستم عنه لا يصير غاصبا وفي الدابة المشتركة يصير غاصبا على الروايتين

وفي العمادي قال سئل جدي رحمه الله تعالى عن المواشي المشتركة بين اثنين وغاب أحد الشريكين فدفع الشريك الحاضر نصيبه ونصيب الآخر إلى الراعي فهلكت هل يضمن نصيب صاحبه أجاب بأنه يضمن لأنه مودع يمكنه أن يحفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا غيره

رجلان بينهما دار غاب أحدهما فللحاضر أن يسكن الدار كلها وكذا الخادم بخلاف الدابة

وفي الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا تجب عليه الأجرة وإن كان معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل الملك

وفي القنية رجل له سفينة فاشترك مع أربعة على أن يعملوا في سفينته وآلاتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه أجر مثلهم لهم

وعن عين الأئمة الكرابيسي رجل أقرض لصاحبه مائة درهم ودفعها إليه ثم أخرج مائة أخرى وخلط المائتين وقال للمستقرض خذهما واتجر بهما على الشركة فهذا مختل لأنهما لم يبينا الربح فليس بشركة

وفي أجناس الناطفي والروضة قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إذا كان دود القز من واحد وورق التوت منه أيضا والعمل من آخر على أن القز بينهما نصفين أو اقل أو أكثر لم يجز وكذا لو كان العمل منهما وإنما يجوز أن لو كان البيض منهما والعمل عليهما وإن لم يعمل صاحب الأوراق لا يضره