وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال وإن كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه

وفي فتاوى قاضيخان رجل أتلف على رجل أحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم إليه المصراع الآخر أو الزوج الآخر ويضمنه قيمتهما

وفي الايضاح المغصوب إذا كان قائما في يد الغاصب فالمغصوب منه يأخذه مثليا كان المغصوب أو غير مثلى في الوجوه كلها إلا إذا كانت قيمته في بلدة الخصومة أقل من قيمته في بلدة الغصب فحينئذ يثبت للمغصوب منه خيارات ثلاثة إن شاء انتظر وإن شاء رضي به وإن شاء أخذ قيمة المغصوب في بلد الغصب يوم الخصومة وفي المثلى الجواب على التفصيل إن تساوت القيمة في البلدتين يطالبه برد المثل وإن كانت القيمة في بلدة الخصومة أكثر فللمالك خيارات ثلاثة رضى بالمثل وإن شاء طالبه بقيمته في بلدة الغصب يوم الخصومة وإن شاء انتظر وإن كان قيمته في بلدة الغصب أقل فالغاصب بالخيار إن شاء أعطاه المثل وإن شاء أعطاه القيمة في بلدة الغصب أو في مكان الغصب يوم الخصومة إلا إذا رضي المالك بالتأخير فيكون له ذلك فعلى هذا ينبغي أن يذكر في دعوى غصب المكيل والموزون سوى الدراهم والدنانير مكان الغصب حتى يعلم أنه هل له ولاية المطالبة أولا وهكذا ذكر في الذخيرة

لو ادعى أنه غصب منه كذا قفيز حنطة وبين الشرائط لا بد وأن يذكر مكان الغصب وذكر في عمدة المفتين إذا ادعى الوديعة لا بد من ذكر موضع الإيداع أنه في أي مصر سواء كان له حمل ومؤنة أو لم يكن وذكر في موضع آخر أنه إذا لم يكن له حمل ومؤنة لا يشترط بيان موضع الغصب وذكر في العدة من غصب منقولا فعليه مثله وإن كان مثليا وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم الغصب

وفي فتاوى ظهير الدين غصب شاة فسمنت في يده ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب لا يوم الذبح

غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول يبرأ عن الضمان ولو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب الأول يبرأ أيضا حتى لا يكون للمالك بعده أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا إذا كان قبض الأول معروفا بقضاء القاضي أو بغير قضائه وإنما يصير معروفا بإقامة البينة أو بتصديق المالك فأما إذا أقر الغاصب بذلك فإنه لا يصدق في حق المالك ويصدق في حق نفسه والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء

وذكر رشيد الدين رحمه الله تعالى في فتاويه لو باع غاصب الغاصب وأخذ الثمن لا يكون للغاصب الأول أن يأخذ الثمن منه لأنه ليس بمالك وليس بنائب عنه ولا يكون له إجازة البيع وللمغصوب منه الخيار في تضمين الغاصب أو غاصب الغاصب

رجل غصب عبدا فغصبه منه آخر فمات عنده فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الأول ويتبع الأول الآخر وإن شاء أبرأ الأول واتبع الثاني بالقيمة ولا شيء له على الأول

وفي النوازل رجل هشم إبريق فضة لإنسان ثم جاء آخر وهشمه هشما زاد في نقصانه بريء الأول من الضمان وضمن الثاني مثله