ومن هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك منزل جاره لا يضمن لأنه غير متعد فيه

وفي العيون لو ضرب رجلا فسقط المضروب مغشيا عليه وسقط منه شيء وتوى قال محمد رحمه الله تعالى يضمن الضارب المال الذي مع المضروب لأنه هو المستهلك وكذا يضمن ثيابه التي عليه لو تلفت ويأتي في فصل الغصب ما يخالف هذا فلينظر ثمة

وفي فتاوى رشيد الدين رجل فر من الظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم فأخذه وخسره أو طلب ظالم رجلا ليقبض منه جباية فدله رجل عليه فأخذ منه مالا ففي قياس قول محمد رحمه الله تعالى يضمن الآخذ له والدال عليه لأنه تسبب لأخذ ماله والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يضمن وكذا لو تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر فذهب المظلوم إلى الوالي فخسره لا يضمن المظلوم لأنه طلب الغوث

وفي فوائد ظهير الدين المرغيناني ولو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه وأخذه اللصوص لا يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن وباقي المسألة بحالها ضمن وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن عقد المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا

ولو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فجعلها في الدلو فذهبت من ثقب كان به إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن لأنه صار غارا في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى لأن ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وها هنا العقد يقتضي السلامة فيصير مغرورا فيضمن

وفي فتاوى ظهير الدين سأل هشام محمد رحمه الله تعالى فيمن فتح باب قفص حتى خرج منه الطائر أو فتح الزق والسمن جامد فذاب وخرج منه السمن قال يضمن ولو حل قيد عبد فأبق العبد لا يضمن لأن العبد له عزيمة فإن كان العبد ذاهب العقل يضمن وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن في هذا كله ولو شق زق دهن سائل حتى سال يضمن وكذا لو قطع حبل القنديل يضمن

وفي مختلفات المشايخ قال أبو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله تعالى إذا فتح باب قفص أو اصطبل حتى طار الطائر أو خرج الحمار أو حل قيد عبد فهرب فإنه لا يضمن وقفوا أو لم يقفوا وقال محمد رحمه الله تعالى يضمن وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن وقف ساعة ثم ذهب لا يضمن وإن ذهب من ساعته يضمن

ولو فتح باب دار فسرق آخر منها متاعا لا يضمن الفاتح سواء سرق عقيب الفتح أو بعده وكذا إذا حل رباط دابة فسرقها إنسان أو فتح باب قفص فأخذ الطائر انسان آخر لا ضمان على الذي حل وفتح

والمودع إذا فتح باب القفص أو حل قيد العبد أو فتح باب الاصطبل حتى ذهب يضمن بالاتفاق لأنه التزم الحفظ ألا ترى أنه إذا دل الغاصب أو السارق على الوديعة ضمن وغيره لا يضمن ولو نفر رجل طير انسان لا يضمن ولو قصد تنفيره يضمن ولو دنا منه وقصد تنفيره يضمن ولو دنا منه ولم يقصد تنفيره لا يضمن

وفي فتاوى السمرقندي ولو نقب حائط انسان بغير اذنه ثم غاب الناقب فدخل انسان من ذلك النقب وسرق شيئا لا ضمان على الناقب لأنه متسبب والسارق مباشر وكان أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى يقول يضمن الناقب لكن الفتوى بعدم الضمان

إذا قمط الرجل رجلا وألقاه في البحر وتركه حتى مات فإن غرق من ساعته يضمن ديته وإن سبح ساعة ثم غرق لم يكن عليه شيء