تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ذلك وأخذ منه القدوم وكسر بعض الحطب ثم قال ائت بآخر حتى أكسره فأبى فأتى الغلام بحطب وكسره فضرب بعض المكسور من الحطب على عينه وذهبت عينه لا يكون على صاحب الحطب شيء لأنه لم يأمر الغلام بكسر الحطب ولم يستعمله في شيء وإنما فعله العبد باختيار نفيه فلا يكون الرجل ضامنا لشيء

وفي التجريد إذا استخدم عبد رجل بغير اذنه أو دابة ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها بغير اذنه فهو ضامن إن عطبت في تلك الخدمة أو في غيرها

وفي الذخيرة ركب دابة غيره فتلفت ضمن ساقها أو لم يسقها في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يضمن إذا ساقها

وفي النوازل غصب عبدا ثم رده وقد عورت عينه عنده يضمن الأرش ثم باعه مولاه فانجلى البياض في يد المشتري رجع الغاصب بما دفع من أرش العين على البائع

وفي فتاوى الفضلى لو غصب من صبي شيئا ثم رده عليه إن كان الصبي من أهل الحفظ صح وإلا فلا ولو غصب من عبد محجور شيئا ثم رده عليه بريء من ضمانه

وفي فوائد الفقيه أبي جعفر من وضع سكينا في يد صبي فقتل بها نفسه لا يضمن ولو عثر بها حتى مات يضمن

صبي قائم على سطح أو حائط صاح فيه رجل ففزع الصبي فوقع ومات يغرم الصائح ديته وتلك على عاقلته وكذلك لو كان على الطريق فمرت به دابة فصاح فيها رجل فوطئته الدابة فمات يضمن الصائح ديته وهى على عاقلته

ولو بعث غلاما صغيرا بغير اذن أهله إلى حاجة فارتقى فوق بيت مع الصبيان فوقع ومات يضمن

وفي النوازل قال أبو بكر رحمه الله تعالى لو رمى صبي سهما فأصاب امرأة لا ضمان على والده وإنما يجب في ماله وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال وإنما وجب في ماله لأنه لا يرى للعجم عاقلة وهو يقول العاقلة للعرب لأنهم يتناصرون

وفي العيون ولو أدخل صبيا أو مغمى عليه أو نائما في داره فسقط البيت قال محمد رحمه الله تعالى يضمن في الصبي والمغمى عليه ولا يضمن في النائم

سكران ذاهب العقل وقع ثوبه في الطريق فأخذ الثوب رجل ليحفظه فهلك في يده لم يضمن ولو كان الثوب تحت رأسه والمسألة بحالها يضمن ولو كانت الدراهم في كمه فرفعها والمسألة بحالها يضمن أيضا

وذكر في العدة لو أخرج خاتم رجل من إصبعه وهو نائم ثم أعاده في أصبعه في ذلك لنوم برىء وفي نوم آخر لا يبرأ وإن استيقظ ثم نام فأعاده لا يبرأ

غصب شيئا من الصاحي ثم رده عليه وهو سكران يبرأ وهو كالصاحي بخلاف مالو آخذ منه وهو يقظان ثم رده عليه وهو نائم فإنه لا يبرأ

إذا تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء يضمن المتعلق

لسان الحكام · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لسان الحكامص ٢٧٧