وفي شرح الطحاوى ولو القى حية أو عقربا على قارعة الطريق فلدغ رجلا فالضمان على الذي ألقى إلا إذا تحول من ذلك الموضع إلى موضع آخر فحينئذ ترتفع جنايته ولو دخل رجل دار قوم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم لأنه لم يوجد الإغراء والإشلاء منهم

وفي التجنيس رجل له كلب عقور كلما مر عليه مار يعضه فعض انسانا هل يجب عليه الضمان إن تقدموا إلى صاحب الكلب وعرفوه بذلك قبل العض يضمن وإن لم يتقدموا إليه قبل العض لا يضمن بمنزلة الحائط المائل قال قاضي خان رحمه الله تعالى وينبغي أن لا يضمن إذا لم يكن من صاحبه أشلاء ولو أغرى كلبا حتى عقر رجلا لا ضمان على المغرى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما إذا أرسل طائرا فأصاب في فوره ذلك لا يضمن بالإجماع

رجل أخذ هرة وألقاها إلى حمامة انسان أو دجاجة فأكلت الهرة الحمامة قال إن أخذتها الهرة برميه وإلقائه إليها يضمن وإن أخذتها بعد الرمي والإلقاء لا يضمن قيل له ولو أشلى كلبه على انسان وأغراه عليه فعقره ايضمن المشلى قال نعم لأنه بالإغراء لكلبه صار آلة لعقره كأنه ضربه بحد سيفه

وفي شرح الطحاوي من أرسل بهيمة فاصابت في فورها شيئا ضمن وكذلك إذا أرسلها ولم يكن لها قائد ولا سائق ولا زاجر فاصابت شيئا في ذلك الطريق فإنه يضمن ولو عطفت عن ذلك الطريق وكان لها طريق آخر فأصابت شيئا فإنه لا يضمن ولو عطفت ولم يكن لها طريق غيره فذلك مضمون على المرسل

وفي الملتقط ولا يجب الضمان على صاحب الماشية إذا أتلفت شيئا ليلا أو نهارا إذا لم يكن لها سائق أو قائد

وفي العدة ولو أوقف الدابة في سوق الدواب لا ضمان على صاحبها إن أتلفت شيئا وإن أوقفها على باب السلطان يضمن ما أصابت وكذا لو أوقفها على باب المسجد الأعظم أو مسجد آخر إلا إذا جعل الامام للمسلمين موضعا يوقفون دوابهم فيه فلا يضمن

وفي العيون غنم دخلت بستانا فأفسدته وصاحبها معها يسوقها ضمن ما أفسدته وإذا لم يسقها لا ضمان عليه وكذا الثور والحمار ومن وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد افسدت الزرع فحبسها فهلكت يضمن وإن أخرجها المختار أنه إن أخرجها وساقها فهلكت يضمن وإن أخرجها ولم يسقها لا يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير من زرع الغير

وفي التجنيس ولو ساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه لا يضمن كأنه أخرجها عن زرعه قال أبو نصر وقال أكثر مشايخنا إنه يضمن وعليه الفتوى

رجل بعث بقرته إلى بقار على يد رجل فجاء الرجل إلى البقار بها وقال إن فلانا بعث بقرته هذه اليك فقال البقار اذهب ها إلى مالكها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه إذا جاء بها إلى البقار فقد انتهى الأمر فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع ولو نخس دابة انسان فألقت الراكب فمات ان كان باذن الراكب لا يضمن الناخس وإن كان بغير اذنه يضمن كمال الدية وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر وإن أصابت رجلا آخر بالذنب أو بالرجل أو كيفما أصابته إن نخسها بإذن الراكب فالضمان عليهما وإلا فعليه

وفي خلاصة المفتي ومما يجرب به الفقيه إذا سئل عن أخذ حمار غيره بغير اذنه واستعمله ورده إلى الموضع