تشعر بانكشافها، أو تعتري حاجة أو مصلحة تلجئ المرأة إلى إبدائها، فكأن المرأة لم تباشر الكشف ولم تتعمده بل الحاجة أو المصلحة هي التي كشفت الزينة, فهذا النوع من الزينة لا تؤاخذ المرأة على كشفها أو انكشافها ولا تعاقب عليه, وهذا النوع هو المراد بقوله تعالى: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ , فقوله تعالى: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ في حد قوله تعالى: ﴿لا يُكلفُ الله نَفْسَاً إلا وسْعَهَا﴾.

وقال الشيخ أيضاً: ومن أمثلة هذا النوع من الثياب الظاهرة, وما ينكشف من أعضاء المرأة لأجل تيار الهواء أو لسبب آخر من غير قصد منها, وكذا المخطوبة ينظر إليها الخاطب قبل النكاح, والمريضة تكشف بعض أعضائها أمام الطبيب لغرض التداوي, وما إلى ذلك. (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص 16 - 17)

وجه الدلالة على ذلك:

قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله: إن الله تعالى حينما نهى عن إبداء الزينة أسند الفعل إلى النساء وجاء به متعدياً ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ﴾، ولكنه لما أورد الاستثناء غير التعبير, فجاء بالفعل اللازم بدل المتعدي, ولم يسنده إلى النساء بل أسنده إلى الزينة نفسها حيث قال: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ولم يقل: (إلا ما أظهرن منها) وهذا يعني أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة كلها مطلقاً, وليس لها الخيار في إبداء شيء منها, لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ﴾ نعم إنها إذا التزمت بالإخفاء, وتقيدت به ثم ظهر من زينتها شيء من غير أن تقصر وتفرط في الإخفاء, ومن غير أن تقصد وتتعمد الإبداء, فإنها لا تعاقب على ذلك, ولا تؤاخذ به عند الله لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص 16)

قال الشيخ أبو الأعلى المودودي، رحمه الله، مبيناً هذا المعنى: فإن الفرق بين "أن يظهر الشيء بنفسه" و"أن يظهره الإنسان بقصده" واضح لا يكاد يخفى على أحد، والظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة، ويرخص فيما إذا ظهرت من غير قصد، فالتوسع في هذه الرخصة إلى حد "إظهارها عمداً" مخالف للقرآن ومخالف للروايات التي يثبت بها أن النساء في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه.