وإنما أزيل هذا الاحتمال بما أفاده الطريفي ص 42 تحت عنوان: (ما يذكره البعض، وهو قبل النسخ) من أن الحجاب ولوازمه، فرض في قريب السنة الخامسة، وأن هذا العرس كان بالتأكيد قبل ذلك، فزوجة أبي أسيد هي سلامة بنت وهب، وأولادها ثلاثة: (أسيد) وهو الأكبر، و (المنذر)، و (حمزة)، وأسيد ذكره عبدان المروزي في الصحابة وكذلك ابن الأثير وغيرهم، ومعلوم أن النبي r توفي سنة 11 للهجرة بما يعني أن الحجاب فُرض قبل وفاته بخمس سنين تقريباً .. فمتى تزوج أبو أسيد وسلامة رضي الله عنهما، ومتى ولد لهما، ومتى أمكن أن يُعَدًّ ابنهما (أسيد) صحابياً إلا إذا كان زواجهما قبل فرض الحجاب؟.

وممن قال بأن واقعة زواج أبو أسيد وما صحبها من دعوته النبي وأصحابه وتقديم ما قدمته له r، كانت قبل فرض الحجاب .. الإمام العيني: قال في عمدة القاري: \"وكان ذلك قبل نزول الحجاب\" .. فكيف بعد كل ذا يدعي من يدعي من المحدثين أن في الحديث دلالة على كشف وجه المرأة وقد نسخ ذلك بآي نزول الحجاب على ما نص أهل التحقيق؟، بل من أين لهم من مفهوم الحديث أو منطوقه أن النبي r قد نظر – حاشاه – إليها، أو أنها – حاشاها – قد بدت أمامه مكشوفة البشرة؟ ّ .. وما كان أحوج هؤلاء أن يرددوا – وهذا أضعف الإيمان – ما قاله ابن حجر في الفتح 9/ 160 من أن \"في الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر\"، فهذا – من دون شك – أفضل وأشرف من أن يتهموا رسول الله r ولو من طرف خفي أنه كان ينظر إلى الأجنبيات من النساء.

وبداهة أن نحكم – مع ما تقرر هنا – على ما ذكره ابن سعد في الطبقات 8/ 236 من إتيان هند بنت عتبة النبي r بالأبطح، وقولها إبان مبايعته إياه: (يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحِمك يا محمد، إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله)، ثم كشفت عن نقابها وقالت: (أنا هند بنت عتبة)، فقال رسول الله r: ( مرحباً بكِ) – وقد ذكره أرباب القول ببدعية النقاب وأنه ليس عبادة ص 52 كما ذكره الألباني بهامش ص 50 – بأنه واه .. وبخاصة مع معارضته ومناقضته لما رواه ابن جرير وابن كثير من طريق العوفي عن ابن عباس من قولها: (إني إن أتكلم يعرفني – تقصد أنها التي بقرت بطن عمه حمزة رضي الله عنه – وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله r) .. إلخ آخر ما جاء من كلامها وأكثر منه كتاب السيرة والقصص .. لركاكة عباراته أولاً ولعدم اتفاقه مع ما تقضي به أخلاقه r ثانياً .. وما أجمل ما ذكره الحافظ ابن كثير في هذا قائلاً: \"وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة، فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله r يخيفهما، بل أظهر الصفاء والود لهما\".

ولقد كان لعلماء الأمة قديماً وحديثاً وقفات لما برر به المخالفون من أعلام الأمة القدامى أقوالهم، على نحو ما رأينا من رد الخطيب الشربيني والإمام الرملي من قال بخصوص تغطية الوجه لنساء النبي r كالقاضي عياض، ومن نحو ما رأينا من رد الحافظ ابن حجر بشأن قصة أبي أسيد ومن رده ابن بطال في استدلاله بحديث الفضل مع الخثعمية وفي قوله: \"وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء\"، قال ابن حجر في الفتح11/ 12: \"وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة\" .. وما ذلك كله إلا إحقاقاً للحق وإلا سعياً لئلا يضرب كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض، وإلا جمعاً بين الأدلة المتناقضة في الظاهر للمسألة الواحدة.

وعليه فلا يجوز لنا – من باب الأمانة العلمية – أن نورد هذه الأقوال التي سبق لأعلامنا الرد عليها دون أن ننقل – على الأقل – أو نذكر ما قالوه بشأنها .. ولا لواحد من نحو شيخنا الألباني لأن يقول بهامش ص 28 من كتابه (حجاب المرأة المسلمة) بعد أن يسوق كلام ابن بطال على طوله: \"هذا كله كلام ابن بطال وهو متين جدا\"، بل وينقل رد الحافظ ابن حجر المذكور آنفاً مسفهاً إياه وضارباً بأدلة الشرع – وما أكثرها – عرض الحائط، إذ تلك الأدلة جميعها – ولاسيما ما نص فيه على أنه قبل الحجاب – تحسب للقائلين بفرضية النقاب، لكونها أتت بطريق المخالفة التي نص عليها أهل التحقيق، وهي بضميمة ما ذكرنا من أدلة الوحي والإجماع والقياس، دالة عليه ونص فيه.

وقد أوضحنا آنفاً كيف وصل الأمر بعلماء الأمة الأماجد – وهذا من مناقبهم التي يغبطون عليها وتحسب لهم – لأن يبحثوا عما يوفِقون به حتى بين الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت متناً وسنداً – كما رأينا في حديث أسماء – وبين ما استقر عليه الأمر مؤخراً، وما ذلك إلا محاولة لإعمال النصوص والجمع بينها ما وسع الجهد، وإلا عملاً بالقاعدة الأصولية التي أخذ بها البعض والتي تقضي بأن الأصل في الدليل الشرعي: الإعمال لا الإهمال، وبأنه عند تعارض الأدلة يجب أن لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين إلا عند تعذر الجمع بينهما، وحجتهم في ذلك أن إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهما، هذا على افتراض جدلاً أن أدلة القائلين بفرضية النقاب والقائلين بجوازه قد تساوت.

وقد سقنا من أمثلة هذا ما ذكره ابن رسلان والسهارنفوري وغيرهم ممن نصوا على اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق، وأن حديث أسماء – مع العلم بأنه لم يثبت – مقيد بالحاجة والضرورة وليس على إطلاقه، حتى قال بعضهم: \"وعلى فرض جواز كشف الوجه واليدين بلا تقييد بحاجة أو ضرورة، مع الأمر بغض البصر، فما هو واجب المرأة المسلمة إذا عاشت بين قوم رقَّ دينهم وذهب ورعهم فلا يرتدعون عن النظر المحرم إلى وجهها؟ \" .. هذا إذا لم نذهب إلى ما ذهب إليه آخرون من أنه: \"إذا قيل: بل يتعين الترجيح لأن التكلف في الجمع بينهما غير خاف على من تأمله، قلنا: نحن أسعد بهذا المسلك منكم، إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه والكفين ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدَّم – كما هو معروف – لدى الأصوليين، وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره إياه\".

فقد قالوا: \"إن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية عند ترجيحه يُقدر متأخراً، وعليه فيكون ناسخاً للخبر المبقي للبراءة الأصلية\" .. وقالوا: \"إن المرأة المسلمة إن عملت بقول من أوجب ستر الوجه والكفين فأدت ذلك على سبيل الوجوب، برئت ذمتها عند القائلين بأنه فرض وعند القائلين بأنه مباح، ولو أسفرت عن وجهها وكشفت كفيها على سبيل الوجوب تبقى مطالبة بواجب على قول جمع كبير من العلماء\" واستشهدوا في ذلك بما صح عنه r في قوله: (دع ما يريبك لما لا يريبك)، وهذا هو.

على أن من شأن التهاون أو عدم التحقيق فيما وضحت أدلته وتضافر على فهمها وحملها وتفسيرها على الوجه الذي تقتضيه أوضاع اللغة والشرع الفطاحلُ من أهل التفسير والحديث والأصول .. الإطاحة بكلامهم وبما ارتضوه في فهم النصوص، وإحداث البلبلة في أفهام العامة من الناس، وحمل النصوص على غير وجهها الصحيح والوقوع في التناقض، بل وإلى إثارة الشبهات التي تعين على اتباع الهوى وعلى الفتنة وبخاصة عند توفر أسبابها عياذاً بالله من كل ذلك.