هذه الأدلة مع ما كان بعد نزول آياته من صحيح أدلة الكتاب والسنة، وعملاً وإعمالاً للقواعد الشرعية التي أرساها علماء الأمة من المحققين وأهل الأصول فيما جاء على غرار هذه القضية.

ذلك أن الملاحظ أن ثمة نصوصاً صحيحة وصريحة من السُّنة ومأثورات الصحابة أو الصحابيات، جاءت على خلاف ما استقر عليه أمر النقاب بعد أن فرض في مرحلته الأخيرة، واغتر بها المجيزون لسفور المرأة عن وجهها كأصحاب الفضيلة الألباني والقرضاوي والغزالي وطنطاوي ومن حجل بقيدهم في ديار الإسلام .. تقضي هذه النصوص بجواز كشف الوجه واليدين أو اليدين فقط، ولم يكن من مفر أمام أهل التحقيق من العلماء إلا أن يُجيبوا عنها بقولهم: (هذا منسوخ بما استقر عليه أمر الحجاب مؤخراً)، أو (هذا كان قبل الأمر بفرض الحجاب) إلى غير ذلك من عبارات تفيد ذات المعنى.

من هذا ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي لله عنها من قولها: دخلَتْ عليَّ خويلة بنت حكيم بن أمية الأسلمية، وكانت عند عثمان بن مظعون رضي الله عنه، قالت: فرأى رسول الله r بذاذة هيئتها، فقال لها: (يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة؟!)، قالت: فقلت: يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها .. الحديث، وينظر في شأنه الفتح الرباني17/ 304 .. وحديث أم الدرداء وقد رواه أبو جحيفة، وفيه أن رسول لله r آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، قال: فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة (أي لابسة ثياب المهنة، وتاركة للبس ثياب الزينة)، فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟، قالت: إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة .. الحديث .. إلى غير ذلك مما هو واضح في أنه كان في أوائل هجرة النبي r وعقيب مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار مباشرة، أو مما لا يدل لفظه على ترك تغطية الوجه، أو نُص فيه على أنه كان قبل نزول آية الحجاب.

ومنه ما جاء عن أنس من قوله: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي r وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بجَحْفَة له (أي: ساتر له، مترس عليه بترس)، يقول: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – وأم سُليم، وإنهما لمشمرتان أرى خَدَم سوقهما (يعني: الخلاخيل) تنقزان القرب (أي: تحملانها) على متونهما تفرغانه في أفواه القوم .. ولا حجة بالطبع في ذلك الأثر الذي كثر الاستدلال به على عدم ستر وجوه النساء من قِبَل أدعياء العلم .. إذ من المعلوم أن غزوة أحد كانت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، يعني قبل نزول آية الحجاب بما يقارب العامين .. وفي المفهم على شرح مسلم في باب: (خروج النساء في الغزو): أن \"هذا منهن كان لضرورة ذلك العمل في ذلك الوقت\".

ومنه ما رواه البخاري عن سهل قال: (لما عرَّس أبو أسيد الساعدي دعا النبيَّ r وأصحابَه، فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أُم أسيد، بلَّت تمرات في تَور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي r من الطعام أماثَتْه له – مرسته بيدها – فسقته، تتحفه بذلك).

والغريب في الأمر أن يقع ذلك – على الرغم من وضوح وجه الصواب فيه – من علماء أفاضل وأعلام كبار، الأصل فيهم أن يكون لهم باع طويل في تحقيق النصوص ومعرفة ما تأخر منها والتوفيق فيما بينها، والأغرب أن يردوا بما قالوه على من هم أرسخ علماً أو كان في قدر الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهم ممن نصوا صراحة على أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب.

فبينا نرى – على سبيل المثال – الحافظ ابن حجر يعلق على حديث أنس قبل الأخير بقوله في الفتح: \"وهذه كانت قبل الحجاب\" .. نجد الشيخ الألباني يرد ذلك قائلاً: \"قلت: وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير (إلا ما ظهر منها)، هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها\"، ثم راح ينقل ما قاله السلف ويخلط بين ما كان قبل نزول آيتي الحجاب والإدناء وما كان بعد نزولهما، وبين ما كان كشف الوجه فيه لصلاة وما كان خارجها، وبين ما كان لضرورة وما كان لغير ضرورة، وبين ما ظهر منها وما أظهرته بقصد وعمد، ثم ختم ذلك بالاستشهاد بحديث أسماء الضعيف بجميع طرقه – كما ذكرنا – متناً وسنداً.

ومما سار فيه الشيخ الألباني على نفس المنوال، ما علق به على معنى الخمار في هامش 33، 34 قال: \"لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً، أن ذلك من لوازمه عادة\"، وراح – رحمه الله – يتخذ من هذه ذريعة وحجةً لحمل ما صحت القرائن وتضافر جمهرة العلماء على جعله يغطي الوجه ويستره، على أنه مراد به تغطية الرأس فحسب، من نحو ما فعل بهامش ص 30 وذلك أثناء تناوله حديث فاطمة بنت قيس وقد أمرها النبي بان تعتد في دار ابن أم مكتوم قائلاً لها: (فإني أكره أن يسقط خمارك) .. وعلى نحو ما نص عليه في ص 33 قائلاً: \"على أن قوله تعالى فيما بعد: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الخمر – كذا يقول – جمع خمار وهو ما يُغطى به الرأس\" .. وعلى نحو ما استدل من خلاله على مذهبه في ص 35 بحكاية عائشة وبما فعلته نساء المهاجرين بعد سماعهن الآية، وفيه: (لما أنزل الله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها)، وفي رواية: (أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها) .. وهكذا، ولما أعياه الأمر أجازه تحت عنوان (مشروعية ستر الوجه)، وصرح في ص51 بأنه \"كان معروفاً في عهده r، وأن نساءه كن يفعلن ذلك، وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن\"، وراح يسوق النماذج لذلك.

وقد سبق في رد ذلك بيان وجه حمل أهل العلم من المحققين معنى الخمار في هذه النصوص، على ما يستر الوجه مع الرأس، وقول الحافظ ابن حجر في الفتح8/ 397 في معنى الخمار الوارد ذكره في الآية والحديث: \"قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن\" (الفتح 8/ 397) .. وكذا وجه حملهم الإدناء والتقنع والضرب بالخمر على الجيوب والأمر بغض البصر وقوله: (إلا ما ظهر منها) .. إلى غير ذلك مما اشتبه فيه الأمر واختلط على شيخنا الألباني وشيخنا القرضاوي وينظر في شأن ما ذكرناه لهما بهذا الخصوص كتاباتهما، وما نقلته في هذا الكتاب من ردود أهل التحقيق عليهما.

ومما عدّ من سقطات بعض علمائنا المحدثين استشهاده بحديث أم أسيد الأخير على \"أن المرأة في الأعصار قد ماتت أدبياً وراء تقاليد جاهلية ليست من الدين – ويقصد بذلك النقاب – حتى دهمتنا الحضارة الحديثة بمنازعها المادية ومسالكها الإباحية، فلم يدر أهل الدين ما يفعلون\"، يقول: \"لقد طالعت في السيرة النبوية أحاديث تبرز المجتمع الأول في صورة أرحم وأرحب من الصورة التي يرسمها بعض الناس لمجتمع المسلم وهي صورة قاتمة موحشة\".

ولا صحة بالمرة لما ادعى ولا حجة له فيما زعم، بعد أن قضى علماء الإسلام بعكس ما ذهب إليه، فقد قال الإمام النووي أن \"هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب\" .. وبنحوه ذكر القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى حكاية عن زوج إبراهيم عليه السلام مع أضيافه: (وامرأته قائمة فضحكت)، فقد قال بعد ذكره لحديث أم أسيد: \"ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب\".